الاتحاد الأوروبي يدين القيود الجزائرية المفروضة على التجارة والاستثمارات

أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن “الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر”، لبدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات.

وتندد بروكسل على وجه الخصوص بـ”نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قطع مصنعة محلية لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر”.

وأكد البيان أنه “نظرا للجهود التي لم تفضي إلى حل ودي للمسألة، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر والمتضررين منها. كما تضر التدابير الجزائرية بالمستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح من دون مسوغ”.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في العام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في العام 2005.

وتضع الاتفاقية إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة، والإجراء الذي تم الإعلان عنه الجمعة منصوص عليه في الاتفاقية.

وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم.