جريمة “الماحيا” تطيح بـ7 أشخاص

في تطورات جديدة لمجزرة “الماحيا” بمنطقة علال التازي، تمكنت مصالح الدرك الملكي بالجماعة من اعتقال سبعة أشخاص، بعدما تم رصد تورطهم في هذه الجريمة البشعة التي أودت بحياة ثمانية أشخاص وأصابت العشرات بتسممات خطيرة.

ووفق مصادر إعلامية رسمية، فقد تم توقيف شخصين، يوم الأحد الماضي، وتم وضعهما تحت المراقبة الطبية في انتظار تحسن حالتهما لمباشرة إجراءات البحث القضائي معهما، قبل أن يتم توقيف آخرين في اليومين الماضيين للاشتباه في مشاركتهم في عملية بيع وشراء هذه المواد الكحولية.

وصباح اليوم الإثنين، أوضحت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه تم ما بين الساعة السادسة مساء من يوم الإثنين 3 يونيو إلى حدود الساعة الثامنة صباحا من يوم الأربعاء 04 يونيو 2024، تسجيل 8 أشخاص، 7 منهم تم تسجيل وفاتهم على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، فيما تم تسجيل حالة وفاة أخرى على مستوى مستشفى الزبير سكيرج بسوق الأربعاء الغرب، جرّاء مضاعفات تسمم وخيمة بمادة “الميثانول”.

وأبرز البلاغ أن حالات إصابات بالتسمم بلغت 114 شخصا على مستوى جماعة سيدي علال التازي التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة، وتم تأكيدها مخبريا من طرف المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية بالرباط.

وأشارت إلى أن 81 حالة إصابة أخرى توجد تحت الرعاية الطبية عبر مختلف المراكز الاستشفائية التابعة للجهة، ويتعلق الأمر بـ 28 حالة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الادريسي بالقنيطرة، من بينها 3 حالات توجد بمصلحة الإنعاش، فيما تم تسجيل مغادرة 38 شخص المستشفى بعد تحسن حالتهم. كما تتواجد 40 حالة بالمركز الجهوي مولاي يوسف بالرباط منها حالتان تمت إحالتها على مصلحة الإنعاش بمركز تصفية الدم بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط نتيجة مضاعفات تناول هذه المادة، فيما تخضع 20 حالة لتصفية الدم بذات المؤسسة الاستشفائية.

وأكدت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أنها وبمجرد إشعارها بهذا الحادث الأليم، سارعت إلى تجنيد مختف أطقهما الطبية والتمريضية وكذا مختلف الوسائل والإمكانات اللازمة لتقدم الرعاية والتكفل الطبي بالمصابين، وذلك بالتعاون مع مختلف السلطات والجهات المعنية، فضلا تجند جميع المسؤولين وكذا الفرق الصحية التي وضعت في حالة تأهب قصوى منذ اللحظات الأولى للإشعار، كما تم رصد جميع الإمكانيات اللازمة لاستقبال الحالات الوافدة الجديدة على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بالجهة، فضلا عن التنسيق مع السلطات المحلية لإطلاق إنذار للبحث عن حالات أخرى قد راجعت المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى الاقليم.