محكمة النقض تدخل ملف البرلماني “مول 17 مليار” إلى المداولة

أدخلت محكمة النقض بالرباط، ملف زين العابدين حواص ومن معه المعروف إعلاميا بـ”مول 17 مليار” إلى المداولة، وذلك قصد النطق بقرارها يوم الأربعاء 5 يونيو 2024.

وسبق أن أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السنة الماضية، البرلماني السابق زين العابدين حواص بتسع سنوات سجنا نافذا.

وقضت غرفة الجنايات بالسجن 9 سنوات نافذة في حق البرلماني الذي اشتهر بـ”مول 17 مليار”، بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية أدانته بالسجن 7 سنوات.

وتوبع البرلماني السابق باسم حزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه بعد مغادرته حزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات.

وشهد ملف الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، ضواحي الدار البيضاء، جلسات مطولة، قبل أن يطوى اليوم بعد منح الهيئة للمتهم الفرصة لإبداء كلمته الأخيرة التي حاول من خلالها تبرئة نفسه من التهم المنسوبة إليه.

ونفى حواص طوال جلسات محاكمته، ابتزازه المستثمرين العقاريين أثناء منحهم التراخيص، إذ أشار في أكثر من مرة إلى أن الرخص تخضع للقوانين.

ولم يتقبل زين العابدين حواص خلال مرحلة المرحلة الابتدائية من محاكمته وصفه بـ”مول 17 مليار”، مطالبا القاضي بتحديد التهم التي يتابع من أجلها، وما إن كان هذا المبلغ ضمن صك الاتهام، ومعتبرا أنه يتعرض لـ”محاكمة إعلامية”.

وردت هيئة الحكم حينها على الحواص بأن المتابعة القضائية له لا علاقة لها بما أورده، قبل أن تستعرض عليه المتابعات الواردة في صك الاتهام؛ وعلى رأسها تهمة استغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي.