وفاة شابة مغربية في “قصارة” رفقة خليجيين ومخاوف من إفلاتهما من العقاب

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش، على خط الوفاة الغامضة لشابة، إثر سقوطها بمسبح فيلا وسط منتجع سياحي بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم، أثناء وجودها رفقة سائحين خليجيين لقضاء ليلة حمراء.

وطالب الجمعية بإجراء تحقيقات شاملة، وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره.

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان تحصل “الأول” على نسخة منه، بتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة، يوضح البيان، أن “المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك، وتقوية المراقبة والتأكد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري، وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون”.

وعبرت الهيئة الحقوقية عن خشيتها “من أن يكون مآل القضية شبيها بالعديد من الملفات التي تفجّرت خلال السنوات الماضية التي كان أبطالها خليجيين، حيث تم ترحيلهم إلى بلدانهم أو عدم وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، الشيء الذي مكّنهم من الإفلات من العقاب، مثل ملف البيدوفيل الكويتي الفار من العدالة لسنوات، وملفات أخرى لسعوديين”.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تفجر مثل هذه القضايا “يجب أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في الإجراءات والتدابير الحمائية لسيادة واحترام المعايير المتعارف عليها الواردة في المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في العام 1999، والسهر على ممارسة النشاط السياحي بما يضمن تطور السياحة النظيفة ومساهمتها في التنمية المستدامة وفق منظور يحمي القطاع من تحوّله إلى مجال للممنوعات، بما فيها غسل الأموال”.

“وعلى خلفية هذا الواقعة المؤلمة”، تضيف الجمعية الحقوقية، “باشر المركز القضائي للدرك الملكي الأبحاث الأمنية بحكم الاختصاص الترابي تحت إشراف النيابة العامة، وقد تقرر وضع مواطنين كويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة، كما تم اخضاع إحدى رفيقات الهالكة لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديم الجميع على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين، بناء على نتائج التشريح الطبي لجثمان الضحية، ونتائج البحث التمهيدي الذي تجريه سرية الدرك الملكي بالمنطقة.

وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أنها “سبقت وعبرت مرارا على انتشار السياحة الجنسية بالمدينة، واتساع دائرة ترويج وتعاطي المخدرات بما فيها الصلبة في مجموعة من الأماكن التي تعرض خدمات “سياحية”، كما سبق لها، عبر رسائل وبيانات، أن عبرت عن خشيتها من تحول بعض المنتجعات السياحية، خاصة تلك المتواجدة خارج المدار الحضري للمدينة، أو تلك التي لا تتوفر على تراخيص، وتقدم خدمات مشبوهة، والتي تعمل طيلة الليل وإلى حدود الصباح فيما يشبه الأماكن المغلقة، إلى أوكار للإتجار في البشر، والاستغلال الجنسي، والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء، وربما القاصرات، وترويج وتعاطي المخدرات بما فيها الصلبة و الشيشة والنفاخة والأقراص المهلوسة”.