القضاء التونسي يحكم بإعدام أربعة مدانين باغتيال المحامي المعارض شكري بلعيد

حكم القضاء في تونس الأربعاء بالإعدام على أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 2013، وهو أول حكم يصدر في القضية التي صدمت البلاد، وفق ما أعلن عبر التلفزيون مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة.

وتمت إدانة 23 شخصا في اغتيال المحامي البالغ 48 عاما والذي كان من أشد المنتقدين لحركة النهضة الحاكمة إبان تلك الحقبة في تونس.

وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاما من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية أيضا على مدانَين بالسجن مدى الحياة.

كما صدرت أحكام أخرى بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى.

وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد منذ مساء الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة. وهتفوا بعبارات من بينها: “شكري ديما حي” و”أوفياء لدماء الشهداء”.

ورغم أن بلعيد لم يكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك، فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب النهضة لاقت صدى لدى العديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن الإسلاميين عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى “ثورات الربيع” الذي اجتاح العالم العربي وقتها.

وفي أول تعليق على الحكم قال عبد المجيد شقيق شكري بلعيد إنهم راضون عن الحكم معتبرا أنه “مؤشر إيجابي”.‭ ‬‬

وذكر بأن هذا الحكم هو جزء أول يتعلق بالمنفذين مضيفا أنه في القريب ستكون هناك محاكمة ثانية ستشمل المخططين وهم قيادات من “الجهاز السري للنهضة” على حد تعبيره. وأضاف: “المباراة الحقيقية ستبدأ الآن.. ونحن ننتظر الكثير في وقت قصير”.

واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة. ونفى حزب النهضة مرارا أي صلة له بالاغتيال.

وبعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، قُتل محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضا أمام بيته.

وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.

وتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم “الدولة الإسلامية” المتطرف اغتيال شكري بلعيد، وكذلك اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي (58 عاما) لاحقا بعد ستة أشهر.

وينتمي المتهمون إلى تنظيم “أنصار الشريعة” السلفي الجهادي الذي صنفته الحكومة التونسية “تنظيما إرهابيا”.

ويصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام ولا سيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات “إرهابية”، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ 1991.

وأعلنت السلطات في فبراير عن مقتل كمال القضقاضي الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.