اتفاقية الصيد البحري.. المغرب يرد على المدعية العامة بمحكمة العدل الأوربية ويطالب الاتحاد الأوروبي بحماية شراكته مع المملكة من “الاستفزازات والمناورات السياسية”

رد المغرب على توصيات المدعية العام الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية بخصوص الإبقاء على قرار إلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة مع المملكة، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالعمل على صون شراكاته التي تجمعه مع المملكة، وحمايتها من “الاستفزازات والمناورات السياسية”.

جاء ذلك على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أكد أن “الحكومة أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروربي”، وأضاف “أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.

وأشار ذات المتحدث إلى أنه من المهم التذكير بأن “ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش”، لافتا إلى أن تلك الوثيقة “هي مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا، حيث أن الاتحاد الاوربي ممثلا في المجلس الاوربي هو الطرف المدعى عليه و تدعمه المفوضية الاوربية و عدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.

وأوضح أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت الى المسطرة في اطار مساهمة هيئة الدفاع ، مثل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ، وغرف الصيد البحري.

ويأتي هذا بعد اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إلغاء قرار المجلس الذي أبرم اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.

المصادر ذاتها، أوردت أن المدعية العامة اقترحت في استنتاجاتها، على محكمة العدل، رفض طعون المجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وتأييد حكم المحكمة العامة، القاضي بإلغاء قرار المجلس بخصوص اتفاقية الصيد.