أخنوش يعقد جلسة عمل للارتقاء ‏بالمنظومة التعليمية وتحقيق مدرسة الجودة

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جلسة عمل اليوم الإثنين بالرباط، خصصت لتدارس مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 المتعلقة بالارتقاء ‏بالمنظومة التعليمية وتحقيق مدرسة الجودة.

وأبرز رئيس الحكومة عبر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن جلسة العمل التي حضرها كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب ‏لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع، جرى خلالها “الوقوف على أهم ‏الإجراءات التي تم اعتمادها من أجل تسريع تنفيذ ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة ‏العمومية، وذلك في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار ‏الإصلاحي”. ‏
وشدد أخنوش على “ضرورة الإسراع في تنزيل الالتزامات 12 لخارطة ‏الطريق، وإعطاء الأولوية للتدابير ذات الأثر المباشر على مستوى التحصيل ‏الدراسي للتلاميذ، وذلك بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ضمان ‏جودة التعلمات والحد من الهدر المدرسي”.‏

وأوضحت المصادر أن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف عند أهم الإجراءات التي تم اعتمادها من أجل التنزيل الفعلي لاستراتيجية الإصلاح، خصوصا إطلاق تجربة مشروع مؤسسات الريادة ب 626 مؤسسة تعليمية للسلك الابتدائي خلال الدخول المدرسي 2023-2024، حيث يستفيد من هذا المشروع 322.000 تلميذة وتلميذ بتعبئة ومشاركة طوعية ل 10.700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية، وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا.
وكشفت المصادر أن الحكومة ستشرع ابتداء من السنة الجارية، في التعميم التدريجي لمؤسسات الريادة في جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية في أفق الموسم الدراسي 2027-2028 بمعدل 2.000 مؤسسة سنويا. كما أشارت إلى أن نتائج التقييم الأولي لبرنامج الدعم والمعالجة بهذه المؤسسات، الذي يعتمد على مقاربات بيداغوجية جديدة في التدريس، أبانت عن تحسن ملموس في مستوى التعلمات الأساس عند معظم التلاميذ المستفيدين من هذا البرنامج.

وكان أخنوش قد أكد في تصريح سابق أن الحكومة التي يترأسها جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، وحدثا ثوريا ستتذكرُه الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه.
وأردف بالقول في السياق ذاته، إن إصلاح التعليم ليس بالأمر السهل كما قد يعتقد البعض، معتبرا أن تجاوز تركته الثقيلة استدعى التحلي بالجرأة السياسية للتعاطي مع مختلف إشكالاته وجوانبه.