منتدى الصحافيين الشباب يلتقي الفرق والمجموعات البرلمانية ليُقدم تصوره من أجل تطوير المشهد الاعلامي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير

عقد “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” مجموعة من اللقاءات مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، والتي شملت فرق الأغلبية الحكومية ممثلة في “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة”، كما شملت فرق ومجموعات المعارضة ممثلة في “الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية” و”الفريق الحركي” و”فريق التقدم والاشتراكية” و”المجموعة النيابية للعدالة والتنمية”.

وقدم “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” خلال هذه اللقاءات عددا من المقترحات، التي يسعى من خلالها، حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه إلى “تقديم رؤية مبتكرة للمشهد الإعلامي ولقضايا حرية الرأي والتعبير، عبر توصيات يهدف من ورائها إلى ترصيد المكتسبات، والوقوف عند مختلف الإشكاليات التي تطبع الممارسة الصحافية في بلادنا، فضلا عن المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها في الإعلام المغربي”.

وفي علاقة بالنقاش الدائر حول القوانين المنظمة لقطاع الإعلام والتحولات التي يعرفها القطب العمومي، دعا وفد “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” إلى جعل إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، فرصة لبلادنا من أجل تعزيز التعددية السياسية وتيارات الفكر والرأي، والتنوع الثقافي في الإعلام العمومي.

كما طالب بعدم التراجع عن مكتسب انتخاب الصحافيين لممثليهم في المجلس الوطني للصحافة، وتحصين مهنة الصحافة من الدخلاء والمتطفلين، والتنصيص قانونيا على عدم متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سجنيّة، عوض قانون الصحافة والنشر، عملا بمبدإ حسن النية المنصوص عليه في المبادئ الحقوقية الكونية المؤطرة لحرية الصحافة.

ودعا المنتدى إلى تعزيز الاستقلالية التحريرية والاقتصادية للمؤسسات الإعلامية.

وسجل وفد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، خلال هذه اللقاءات مع الفرق البرلمانية، أن التوصيات التي يقدمها، تأتي كإجابة على عدد من التحديات الدولية الكبرى التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام في، والتي يمكن إجمالها في الثورة التكنولوجية المتسارعة، التي رغم أهميتها في نشر قيم الديمقراطية، إلا أنها أدت إلى انتشار الأفكار الاستقطابية والمحتوى المضلل.

وأيضاً، التحدي المتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير والإعلام وحماية الصحافيين وسلامتهم، وتحدي ملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة بحرية الصحافة مع المواثيق الدولية، وتعزيز تفاعل بلادنا مع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية ورهان الاستدامة والاستقلالية التحريرية.

في هذا الإطار، صرح سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بأن “طرح هيئتنا لهذه التحديات والمقترحات بشكل مسؤول، هدفه هو الدفاع عن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الحقيقية والموثوقة وليس الزائفة أو المضللة، وهو حق غير قابل للتصرف، حيث إنه يتيح لهم فك رموز الشؤون العامة وتكوين آرائهم بناء على ذلك. وفي الظرف الحالي، فإن الصحافة المستنيرة والمسؤولة والحرة ليست مرغوبة فحسب، بل إنها ضرورية”.

وأضاف المودني أنه “بعد نقاشات غنية مع السادة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، خلصت لقاءاتنا الترافعية معهم، إلى ضرورة إيجاد صيغ من داخل المؤسسة التشريعية، من أجل المساهمة في فتح النقاش العمومي حول واقع وآفاق القطاع الإعلامي في بلادنا على ضوء التحديات والتحولات المطروحة، في أفق بلورة توصيات ومقترحات تحظى بالتوافق بين مختلف الفرقاء، تهدف لتجويد واقع المهنة وتحصينها والنهوض بها”.