انتخابات “2026”.. السياسيون المشبوهون “ممنوعون” من المشاركة

في ضل توالي القضايا والمتابعات التي يلاحق بموجبها العديد من السياسيين والمنتخبين بسبب جرائم متعلقة بالفساد والتطاول على المال العام، تسارع الأحزاب السياسية الركب نحو تقديم وجوه جديدة، محاولة منها لمواكبة التحولات التي تعيشها المملكة وانقاذ ماء وجهها.

“الحملة التطهيرية التي تشنها مؤسسات الدولة” ضد المشبوهين، أعادت سؤال النزاهة ونظافة اليد بالنسبة للنخبة الحزبية إلى الواجهة، وفرضت على مجموعة من الأحزاب تفعيل مبدأ “الماء والشطابة” في وجه المشبوهين، حفاظا على البناء الديمقراطي، وإعطاء نفس جديد للسياسة.

ووفق ما ذكرته مصادر إعلامية، فإن الأحزاب تلقت إشارات بضرورة القطع مع مرحلة التساهل في منح التزكيات، وتغيير جلدها والتسريع من وتيرة تجديد نخبها في الاتجاه الصحيح، ولعل أهم إشارة تلك التي أطلقها الملك محمد السادس في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، حيث دعا إلى “تخليق الحياة البرلمانية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية”.

وأضحت ذات المصادر أن الأحزاب تم إبلاغها بأن كل المنتخبين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد سيتم منعهم من المشاركة في استحقاقات 2026.

وهو ما دفع أغلب الأحزاب في الانطلاق نحو رحلة البحث عن بدلاء للواردة أسماؤهم في لائحة “الممنوعين”، بعدما تأكدت كل التشكيلات السياسية من حتمية الالتزام بمبدأ تجديد النخب وتقديم وجوه جديدة.

وهو ما اعتبره البعض أنه سيوطد “المسار الديموقراطي والتنموي الوطني”، ويسترجع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، ويحدث مصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام.

هذا ويتابع العشرات من المنتخبين والسياسيين أمام محاكم جرائم الأموال بمختلف جهات المملكة، من ضمنهم أزيد من 20 نائبا برلمانيا يمثلون أحزاب الأغلبية والمعارضة، ما يفرض على الأحزاب المعنية ضرورة التحرك إزاء هذا الموضوع لإنقاذ سمعتها وصورتها من الدرك السحيق الذي أوقعت نفسها فيه بما كسبت أيدي المنتخبين.