التقدم والاشتراكية يدعو إلى مراجعة السياسات الفلاحية

دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى المراجعة الجذرية للنموذج الاقتصادي الفلاحي الذي تعتمد سياسته على الزراعات التصديرية المستنزفة للموارد المائية، في تجاهل لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، وفي اعتماد على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محققة.

وقال الفريق في سؤال كتابي، وجهه لكل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة، وزير الاقتصاد، ووزير الفلاحة، إن “الحكومة لم تستطع، من خلال المقاربة الفلاحية المعتمدة اليوم، في تحقيق السيادة الغذائية، كما لم تستطع، على الأقل تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية”.

وأكد السؤال، أن “أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة بين 5 و 30 بالمائة، إلى درجة تصنيف المغرب في المنطقة الحمراء على هذا المستوى”.

وأورد أن “الوضعية تشير إلى أنه وفي ظل السياسة الفلاحية/التجارية الحالية، احتاج المغرب في سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهم لتأمين حاجياته الغذائية، وكلفت واردات القمح حوالي 20 مليار درهم، كما كلفت فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 ملايير درهم، وفاتورة السكر حوالي 11 مليار درهماً”.

ودعا الفريق النيابي الحكومة إلى تأكيد أو نفي ما تضمنه تقرير البنك الدولي، بما في ذلك كون المغرب يبيع حوالي 8 مليارات دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبعة بالماء، والتي تستنزف أكثر من 80% من الموارد المائية للبلد، مقابل استيراد 9 مليار دولار من الحاجيات الغذائية، وأساساً منها الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر، تقليص مساحة زرعه من 6 مليون هكتار إلى 1.5 مليون هكتاراً, لاستبدالها بزراعات تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما.

وطالب التقدم والاشتراكية، بضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية والجبائية اللازمة من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة، ومن أجل تحقيق توازن المبادرات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية، بهدف تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، مع مراجعة السياسة الفلاحية التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني.