جولة جديدة للحوار القطاعي بوزارة العدل عنوانها البارز “لقجع لم يفرج بعد عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”

انطلقت جولة جديدة للحوار القطاعي بين وزارة العدل والنقابات الأكثر تمثيلية، حيث عقدت الوزارة ثلاث جلسات، يوم أمس الثلاثاء 20 فبراير 2024، كان أبرز نقاطها النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، الذي لم تفرج عنه بعد وزارة المالية.

وأبرزت مصادر نقابية لـ”الأول”، أن جولة الحوار التي عقدتها الوزارة لم تأت بأي جديد، حيث اكتفت الوزارة بالاستماع إلى عدد من مطالب النقابات، في الوقت الذي أخبرت النقابيين أن مشروع النظام الأساسي لا يزال على طاولة الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية، ينتظر الحسم.

من جهة أخرى، أوضحت مصادر “الأول”، أن الوزارة قدمت مشروع المرسوم الخاص بهيكلة المحاكم وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي، وذلك قصد الاطلاع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه خلال أسبوعين، وهو موعد انعقاد الجولة القادمة للحوار الاجتماعي.

حري بالذكر أن الوزارة فتحت باب الحوار القطاعي مع ثلاث نقابات الأكثر تمثيلية، وهي النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وحضر جولة الحوار القطاعي، كل من الكاتب العام للوزارة بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ومديرة التشريع والدراسات والكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي.

ومن جهتها، أوضحت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أنها طرحت عددا من النقاط على طاولة الحوار الاجتماعي، من بينها الحساب الخاص لمهندسي وموظفي كتابة الضبط، مشيرة إلى أن الوزارة أكدت على عدم تأشير مصالح وزارة المالية لحد الآن على تعديل مرسوم الحساب الخاص وفق المبالغ المتوافق عليها مع الجامعة.

وأشارت الجامعة فيما يخص المباراة المهنية للإدماج بالشهادات، إلى أن الوزارة التزمت بإطلاق إحصاء لحاملي الشهادات بالقطاع ابتداء من الأسبوع المقبل، حتى يتم على ضوئها تحديد عدد المناصب التي ستخصص لهذه المباراة.

وفيما يتعلق بهيكلة المديريات الجهوية، فقد أكدت الوزارة، حسب المصدر ذاته، أنها أعدت مشروعا نهائيا لهذه الهيكلة لعرضها على المصالح الحكومية، وهي هيكلة سيتم إقرارها على مستوى الجهات الترابية للمملكة مع إقرار مصالح جديدة.

والتزمت الوزارة بالبت في طلبات الانتقال الخاصة بالدورة الاستثنائية في غضون الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن الدورة العادية مباشرة بعد البت في الاستثنائية، كما أكدت أنها ستبت فور توصلها بتقارير حول تظلمات بعض المعنيين بالترقية وذلك في أوائل شهر مارس المقبل.

وأشارت الوزارة خلال جلسات الحوار إلى أنها راسلت الصندوق المغربي للقاعد بشأن الشق المتعلق بالتقاعد الذي يخص المنتدبين القضائيين المنبثقين عن النساخ القضائيين، مع دراسة مقترحات إنصافهم لاحقا.

من جهتها أوضحت الوزارة أن هذه الاجتماعات، تأتي في سياق مواصلة الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة، من أجل مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، والاستماع إلى مقترحات التمثيليات النقابية القطاعية في أفق إيجاد حلول توافقية للمشاكل المطروحة، ومعالجة الملفات المطلبية الآنية المرتبطة بالقضايا التي يعرفها القطاع عبر تقييم موضوعي للإشكاليات المطروحة، وإيجاد الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين في احترام تام للمقاربة التشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع.

وأشارت في بلاغ لها إلى أنها تهدف إلى “تعميق النقاش في بعض الملفات المطلبية، وتسليط الضوء على المبادرات التي أطلقتها الوزارة على المستوى التشريعي من خلال الانكباب على تتبع صيرورة مجموعة من المشاريع التي تهم منظومة العدالة: مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مشروع مرسوم هيكلة المحاكم، مشروع قرار المديريات الجهوية، مشروع قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”.