أمريكا وروسيا تتحدثان عن الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية

تدلي الولايات المتحدة وروسيا بمرافعاتهما اليوم الأربعاء أمام‭‭‭ ‬‬‬ محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، للنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.

وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

وعارضت واشنطن في عام 2022 إصدار المحكمة فتوى، ومن المتوقع أن تدفع يوم الأربعاء بأن المحكمة لا تستطيع الحكم على شرعية الاحتلال.

وستدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير شباط. ومن المقرر أن تتحدث مصر وفرنسا أيضا يوم الأربعاء.

وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني يوم الاثنين من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.

ويوم الثلاثاء، اجمعت عشر دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.

وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا مراجعة وضع “الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل)… بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.

وتجاهلت إسرائيل رأي المحكمة الدولية في عام 2004 عندما خلصت إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته. وبدلا من ذلك، قامت إسرائيل بتمديده.

وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني.

واستولت إسرائيل في حرب عام 1967 على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها مع مصر التي تفرض ضوابط مشددة على حدودها مع القطاع.

ولطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن الأراضي الفلسطينية كانت محتلة رسميا ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.