“نادي قضاة المغرب”: استدعاء الجباري من المفتشية استهداف للنادي وتضييق على ممارسته لأنشطته بكل حرية

أعرب “نادي قضاة المغرب”، عن قلقه الشديد إزاء استدعاء رئيسه، عبد الرزاق الجباري، للحضور إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية تنفيذا لأمر صادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلفية مشاركته في ندوة علمية نظمتها “منظمة المحامين التجمعيين” فرع الرباط سلا القنيطرة، بتاريخ 24 يناير 2024، حول موضوع: “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وأكد المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ له، عقب اجتماع خصصه لمناقشة هذا الاستدعاء، أن مشاركة رئيسه عبد الرزاق الجباري، في الندوة العلمية المذكورة، كانت بصفته الجمعوية وليس بصفته القضائية، وأن الدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة كانت بتلك الصفة، وأنه قدم تصورات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء، مشيرا إلى أنه “يبقى عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، طالما أن الرئاسة جهاز مستقل من الأجهزة المسيرة للجمعية، طبقا لمقتضيات المادة 17 من قانونها الأساسي”.

وسجل المكتب أن الجهة المنظمة للندوة المذكورة هي جمعية تضم مجموعة من المحامين المنتمين إلى حزب معين، وأن المحامين، “وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، هم جزء من أسرة القضاء تطبيقا للمادة 1 من قانون مهنة المحاماة”، مضيفا أن “موضوع هذه الندوة كان علميا مهنيا بحتا، حضر أشغالها وشارك فيها نقباء ومحامون منتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، كما حضرها محامون غير منتمين، ومعهم أساتذة جامعيون، إلى جانب بعض القضاة”.

وأوضح النادي أن للقضاة وجمعياتهم المهنية “الحق في المشاركة في النقاشات العامة المتعلقة بالتشريعات ووسائل العدالة والسياسات التي لها علاقة بالقضاء والعدالة عموما بغض النظر عن الجهات المنظمة، وفق ما أوصى به تقرير المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، والصادر بتاريخ 12 يوليوز 2019، تحت عدد A/HRC/41/48، وقررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار حديث لها، صدر بتاريخ 06 يونيو 2023، في الملف 19-63029، المتعلق بالقاضية Ayse Sarisu Pehlivan”.

كما أكد على أن حق القضاة في التعبير وفي ممارسة العمل الجمعوي مكفول بموجب الدستور والقانون والمواثيق والإعلانات والتوصيات الدولية ذات الصلة، وأنه “لم يرد عليهما من القيود خارج القيام بالمهام القضائية سوى عدم اتخاذ موقف سياسي صريح بالخوض في الشؤون السياسية أو ممارسة نشاط سياسي، وأن الندوة المذكورة كانت لها طبيعة علمية محضة، لم تصطبغ بأي شكل من أشكال النشاط السياسي وفق تعريفه المنصوص عليه في الفصل 15 من قانون تأسيس الجمعيات”.

وفيما يتعلق بالدستور والقانون ومدونة أخلاق القضائية، أكد النادي أنها لا تمنع مشاركة القضاة وجمعياتهم المهنية في الندوات العلمية المنظمة من قبل أطياف المجتمع السياسي والمدني والنقابي والمهني ببلادنا، وأن هذا الأمر جاري به العمل منذ إقرار دستور 2011 إلى الآن، وذلك للاستفادة من خبراتهم في مجال العدالة وتطبيق القانون خدمة للمجتمع ومصالحه العليا. مسجلا، في هذا الصدد، مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ندوة نُظِّمت حول “إصلاح العدالة بالمغرب”، بتاريخ 25 يناير 2023، من طرف مجموعة نيابية تمثل حزبا سياسيا.

وأعلن المكتب عن تضامنه “المطلق واللامشروط” مع رئيس “نادي قضاة المغرب”، عبد الرزاق الجباري، المعروف، “في إطار تمثيله للجمعية، بدفاعه عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، وبدعمه لقيم الوطنية واحترام القانون والحياد والتجرد والشفافية والنزاهة المهنية والفكرية”. معتبرا، في هذا السياق، أن الأمر باستدعائه بسبب نشاطه الجمعوي “يشكل استهدافا لـ “نادي قضاة المغرب” وتضييقا على ممارسته لأنشطته بكل حرية وفق ما يكفله الفصل 12 من الدستور، كما أنه ردُّ فعل على مواقف هذا الأخير من الدفاع عن “الأمن المهني” للقضاة”.

ودعا المكتب إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى استحضار توجيهات الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعبر عنها في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ فاتح مارس 2002، والتي جاء فيها: “إن على المجلس أن ينأى بنفسه وبصفة نهائية عن كل النزعات الفئوية المهنية والانتخابوية الضيقة والممارسات المنحازة حتى يحقق لذاته الاستقلال اللازم، ويدرك بنفسه ويرسخ الوعي لدى الغير بأن الاستقلال هو الشرط الملازم للمسؤولية، جاعلا مصلحة الأمة فوق كل اعتبار”.

وجدد المكتب دعوته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل فتح قنوات التواصل والحوار لمناقشة قضايا “الأمن المهني”، و”توسيع دائرة التعاون والتشارك بخصوصها عن طريق إبداء مقترحات بناءة كفيلة بتعزيزه ورفع منسوب الشعور به لدى عموم القضاة، فضلا عن قضايا أخرى ذات الارتباط بدعم نزاهة واستقلال القضاء، بدلا من التضييق على ممارسة الحق في العمل الجمعوي”.