بنموسى يسلم النقابات التعليمية النسخة النهائية للنظام الأساسي

من المنتظر أن يقوم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، اليوم الإثنين 12 فبراير، مد النقابات التعليمية بالنسخ النهائية لمراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التعويضات التكميلية ،الساعات الإضافية، الدعم التربوي، الإمتحانات، التعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش، بالموازاة مع إرسالها للمجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 15 فبراير 2024 قصد التداول والمصادقة.

وأوضح بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن الكاتب الوطني للجامعة، تلقى اتصالا هاتفيا من طرف الوزير شكيب بنموسى، أخبره بأنه تلقى موافقة رئيس الحكومة على الابقاء على إسم المرسوم كما هو متفق عليه في لجنة الحوار مع النقابات ” مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع التزامه بكل ماتم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعة 9 فبراير 2024 مع النقابات التعليمية على مستوى مضامين مراسيم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن النقابات عقدت لقاءا يوم الجمعة 9 فبراير 2024، اجتماعا بمقر وزارة التربية الوطنية، حيث حضر عن جانب الوزارة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والكاتب العام يونس السحيمي، و مدير الموارد البشرية محمد أضرضور، ومدير الشؤون القانونية و المنازعات بالوزارة خالد بنيشو، ورئيس قسم التدبير المدمج التعليم الابتدائي بالموارد البشرية، نورالدين الحاج مزار، ورئيس قسم النصوص التشريعية و التنظيمية بمديرية الشؤون القانونية و المنازعات بالوزارة، كما حضرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وافتتح وزير التربية الوطنية الاجتماع، حسب البلاغ، حيث أكد الوزير على التزام الحكومة والوزارة بما اتفق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، كما ذكر كذلك بالمصادقة على تعديل القانون 07.00 و قانون المعاشات المدنية من طرف مجلسي النواب و المستشارين قبل إحالة مرسوم النظام الأساسي الجديد على المجلس الحكومي ، وأخبر المجتمعين باستقباله اليوم لرئيس لجنة المناهج و المقررات، الصغير جنجار، مؤكدا لالتزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاث و خاصة الابتدائي بناء على تقرير اللجنة قبل شتنبر 2024.

وبعد ذلك، يضيف البلاغ، أوردت الوزارة التدقيقات في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة، وهي ⁠المواد التالية: 1, 2 ,8 و 9 و 38 و 40 و 41 و 45 و 52 و 56 و 61 و 65 و 74 و 75 و 76 و 77، حيث حذفت بعض العبارات منها أو تعدلت بعض الكلمات أو تم تجويد الصياغة لبعضها.

وفيما يخص المادة 01 اقترحت الامانة العامة للحكومة تغيير في إسم المرسوم من : مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الى مرسوم النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وكذلك نفس الأمر في المادة 1 لكن النقابات التعليمية رفضت أي تعديل في الاسم والمادة 1.

وتم تعديل المادة 22، حيث تم حذف عبارة “التعيين بالمؤسسة الأصلية أو بنفس السلك في حالة الاعفاء أو التخلي عن المهام”، كما تمت إضافة كلمة “المساهمة” تتبع وتقييم مردودية المؤسسسات التعليمية” في المادة 28.

وفيما يخص المادة 45، فقد تم حذف شرط الدرجة الثانية للموظفين /ات الراغبين /ات في اجتياز مبارة تغيير الاطار والدرجة، كما تمت إضافة سنة اعتبارية للمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020- 2022،فيما يتعلق بالمادة 82.

وبالنسبة للمادة 76، أوضح البلاغ أن الو زارة رفضت الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة والإطار لصالح الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي ومنحتهم سنتين اعتباريتين إسوة بالمفتشين والمفتشات بمن فيهم طلبة مركز المفتشين فوجي 2024 و2025.

وأشار البلاغ إلى أنه في سياق النقاش والتفاعل ذكر وفد fne بملف الموقفين والموقفات على خلفية انخراطهم في الاضراب والاحتجاج وضرورة سحب كل الاجراءات الانتقامية، فكان جواب الوزير أن الملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الاساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

كما أبرز أنه جاءت بعض التعديلات في مواد مختلفة من طرف وفد fne، مشيرا إلى أنها لم يتم التفاعل الايجابي معها، كما جدد ممثلوا الجامعة الوطنية للتعليم طلبهم للوزير باعتباره رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على الحوار القطاعي، على ضرورة الإسراع بإخراج 500 درهم الخاصة بالتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين وإقرار تعويض تكميلي للأطر المشتركة الوارد كالتزام حكومي في اتفاق 26دجنبر 2023.

وفي نهاية الاجتماع ،طلب وزير التربية الوطنية من النقابات اعطائه فرصة لإبلاغ رئيس الحكومة بأن النقابات ترفض التعديل المتعلق الذي طال إسم المرسوم والمادة 01 قصد الحسم فيهما قبل الإثنين 12 فبراير 2024، وهو ما تم.