بسبب اعتراض لقجع.. نقابيو العدل يصعدون ويدخلون في إضراب وطني

قرّرت النقابة الوطنية للعدل التصعيد ضدّ ما اعتبرته وصول مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود بعد اعتراض وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

وأعلنت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه عن تنفيذ إضراب وطني في السابع من فبراير، وتنظيم وقفة وطنية رمزية لأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكاتب المحلية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط، في ذات اليوم.

واوضح البلاغ أنه ” سيظل المكتب الوطني في اجتماع مفتوح لاتخاذ القرارات والخطوات المناسبة من أجل تنفيذ البرنامج النضالي المسطر حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا وعلى رأسها مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.

وأكدت النقابة الوطنية للعدل على استعدادها للعمل “الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية على أساس تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الادارة القضائية”.
وفي نفس السياق قالت خديجة ماء العينين عضوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، إن “النقابة الوطنية للعدل اضطرت للدخول في برنامج تصعيدي دفاعا على مضامين مشروع القانون الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل بعد سنة ونصف من الجوالات وثانيا دفاعا على مؤسسة الحوار القطاعي والمناشير المنظمة له ودفاعا كذلك على استكمال تنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، وتنزيل التنظيم القضائي في مضامينه المتعلقة بهيئة كتابة الضبط وخاصة المادة 19 فلا يعقل ان لا يوازي كل هذا التشريعي  وغاياته تحسين الوضعية المادية و المعنوية لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط بالنظر إلى أنهم الهيئة الوحيدة في الوظيفة العمومية المزدوجة المهام الإدارية والقضائية”.

وأضافت ماء العينين، أن هيئة كتابة الضبط، “تخضع في المقابل للمراقبة والتفتيش والتقويم من لدن المفتشية العامة لوزارة العدل والمفتشية العامة للسلطة القضائية إضافة إلى نقطة جوهرة بعد تعديل الخريطة القضائية وزيادة عدة محاكم وترقية مراكز القضاة المقيمين إلى متابة محاكم ابتدائية دون موارد بشرية حيث نصيب وزارة العدل برسم سنة 2024، 150 منصب جديد فبأي موارد بشرية وبأي تحفيز مادي معنوي يمكن المساهمة في تحقيق الأمن القضائي وتنزيل الأعمار الافتراضية لاجالات البث في النزاعات”.

وتابعت ذات المتحدثة، ” لذلك نعتبر في النقابة الوطنية للعدل أن ما قدمناه في مذكرتنا التعديلية منذ 2022 وباقي شركاء القطاع حدا أدنى بالمقارنة مع جسامة المهام المنوطة به بهيئة كتابة الضبط”.