معارضة مجلس مقاطعة الحي الحسني تقاطع الدورة العادية لشهر يناير

قررت المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني ، مقاطعة الدورة العادية لشهر يناير 2024.

هذا القرار، حسب المعارضة جاء نتيجة لجدول أعمال لا يرقى إلى تطلعات الساكنة ولا يستجيب لحاجياتهم الضرورية ولا للتحديات القائمة التي تواجهها.

كما يأتي هذا القرار “لعدم استجابة رئاسة المجلس للمقترحات التي تطالب المعارضة بإدراجها بجدول أعمال المجلس ولا تتفاعل معها إيجابيا كما هو الشأن بالمقترح الذي تقدمت به من أجل العمل على تحويل المبالغ المرصودة للأشغال الكبرى للتشجير نظرا لندرة المياه واستجابة للتوجهات الملكية السامية في هذا الصدد إلى تقوية البنيات التحتية و المرافق العمومية وتعزيز خدمات القرب”.

وأضافت المعارضة أن المقاطعة جاءت “للفت الانتباه لما تعيشه مقاطعة الحي الحسني من ركود وتدني مستوى خدمات المرافق العمومية، بسبب سوء التدبير وسياسة الإهمال والعبثية التي ينهجها المكتب المسير”، وأيضاً “بسبب محاولة الرئيس إفراغ المجلس من دوره كهيئة تقريرية، وإرجاعه إطارا شكليا متحكم فيه بمنطق الأغلبية العددية، ضاربا عرض الحائط كل القوانين التنظيمية والأعراف الديمقراطية المنظمة لدور المجلس كفضاء للتشاور والإشراك، والمبادرة والاقتراحات وتحديد الأولويات، لما فيه مصلحة الساكنة”.

وتابعت المعارضة أنّ “ما شهدته دورة شتنبر الاخيرة من تشويش على المعارضة أثناء تناولهم للكلمة لخير دليل على ذلك، كما أن المعارضة ضاقت درعا على عدم تفعيل دور اللجان الدائمة التي لا تنعقد إلا قبيل الدورات و لمناقشة فقط النقط المدرجة بها و الحال أن دور اللجان هو أوسع من ذلك ومن اختصاصها على سبيل المثال لا الحصر البث في برمجة الأشغال هذه الأخيرة تتم برمجتها دون الرجوع للمجلس من خلال لجانه”.

وأضافت: “كذلك كاحتجاج على ما عرفته عملية الهيكلة الادارية من إقصاء البعض بدعوى عدم الكفاءة و من استقالات البعض بفعل التضييق و من الجور وعدم العدل الذي شهدته تمكين بعض رؤساء المصالح دون البعض من سيارات المصلحة , ومن عدم استكمال الهيكلة الإدارية لبعض المصالح”.

واتهمت المعارضة رئاسة المجلس بأنها “تعتبر نفسها فوق القانون لعدم امتثالها للدوريات المتعلقة بترشيد النفقات و لا بتفعيل الدورية المتعلقة بندرة المياه”.

ودعتع المعارضة “الاجهزة الرقابية للقيام بدورها في إجراء افتحاص للمرافق التي كانت محل ملاحظات من طرف أعضاء المجلس وكذلك التدقيق في جميع الصفقات، سندات الطلب والعقود المبرمة من طرف مجلس المقاطعة، والتحقيق في شبهة اقتراف جريمة الغدر بخصوص عدم تفعيل القرار الجبائي”.