أخنوش يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية مع الملك لإقرار رأس السنة الأمازيغية

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لأول مرة عن فحوى مكالمة هاتفية أجراها معه الملك محمد السادس، لإخباره بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا مؤدى عنه.وأوضح أخنوش أن “من أجمل أيام حياته، كانت أثناء تلقيه ذات مساء اتصالا هاتفيا من الملك محمد السادس، وأطلعني على أخذ القرار لإقرار عيد وطني للأمازيغية” .

وتابع أخنوش، الذي كان يتحدث اليوم السبت بأكادير، ضمن المحطة العاشرة من فعاليات المنتدى الجهوي لمنتخبي التجمع الوطني للأحرار، أنه “كان منبسطا جدا خلال تلقيه لهذا الخبر في حدود الساعة الخامسة مساء، وأنه سأل حينها الملك محمد السادس عن تاريخ تفعيل هذا القرار، ليجيبه بأنه سيتم تفعيله مباشرة بعد انتهاء المكالمة الهاتفية.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار، خلال هذا اللقاء الحزبي، الذي يتزامن مع الاحتفاء لأول مرة رسميا بالسنة الأمازيغية، كعطلة مؤدى عنها: “هذا نهار كبير هذا أن نتحتفل بالسنة الأمازيغية التي تعتبر مكسبا وراءه الملك محمد السادس، الذي قرر دسترة الأمازيغية وإقرارها عيدا وطنيا مؤدى عنه أصباح يحتفل به عموم المغاربة(..) لذلك نقول مرة أخرى شكرا جلالة الملك”.

وسجل رئيس الحكومة، أن هذا عمل تاريخي كبير لن ينساه المغاربة للملك محمد السادس، لافتا إلى أنه بعد هذا القرار الملكي لم تعد الاحتفالات تجرى فقط داخل البيوت وفي الفضاءات الخاصة، بل امتدت احتفالات المواطنين بالسنة الأمازيغية إلى الشوراع والأحياء وفي جميع المناطق”، مردفا “و هو أمر جد ايجابي يعطي تموقعا سياحيا لجهة سوس وماسة وباقي جهات المملكة، سيما أن هناك عددا كبيرا من الأجانب يهتمون بالثقافة الأمازيغية”.

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية الذي تفضل الملك محمد السادس، بإقراره عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، يعد احتفاء بتراث كبير للمغاربة قاطبة.

وقال أخنوش في تصريح للصحافة بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2974، “نحتفل اليوم من أكادير مع المغاربة بهذه المناسبة الوطنية التي تعد تراثا كبيرا ليس فقط للأمازيغ بل للمغاربة قاطبة”.

وأبرز رئيس الحكومة أن الاحتفال بحلول السنة الأمازيغية يتميز هذه السنة “بنكهة خاصة” بعد القرار الملكي الذي يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية.

وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة ماضية في تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ووفقا للرؤية الاستباقية للملك محمد السادس، وتنفيذا لتعليماته.

وقال أخنوش إن الحكومة برمجت غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2024، على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 من أجل المضي في تنزيل خارطة طريق ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري