محكمة العدل الدولية.. انتهاء الجلسة الأولى بعد تقديم مرافعات جنوب إفريقيا التي طالبت بفرض تدابير فورية

أنهى الفريق القانوني لجنوب إفريقيا مرافعته بمطالبة محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فورًا في غزة، ودعوة إسرائيل إلى معاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقال سفير جنوب إفريقيا في هولندا فوسي ماندونسيلا، إن على إسرائيل أن تتجنب أي أفعال تحرم الفلسطينيين من الحصول على الماء والغذاء والدواء، كما طالبها بالكف عن قتل الفلسطينيين وإلحاق أي أذى جسدي أو نفسي بهم.

واتهمت جنوب إفريقيا اليوم، الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة. وطالبت جنوب إفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

جاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب إفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقدم الفريق القانون لجنوب إفريقيا مرافعته التي تواصلت نحو 3 ساعات أمام هيئة قضائية من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب إفريقيا، ومن المقرر أن يقدم الجانب الإسرائيلي مرافعاته في جلسة مقررة يوم غد، الجمعة، وقد هذه المرحلة من التقاضي بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل في إطار حربها على غزة.

وتتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة؛ في حين ستنظر المحكمة في حيثيات اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إطار حربها على قطاع غزة، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات.

وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، إنه “لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية”. وأكد جنوب إفريقيا أنها “تدرك تمامًا حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة”.

وقالت المحامية عادلة هاشم، من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة، إن “الوضع بلغ حدا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض” منه جراء أفعال عسكرية مباشرة. وأضافت أن إسرائيل دفعت السكان في غزة “إلى حافة المجاعة”.

وتابعت أنه “لا يتم الإعلان مسبقًا عن عمليات الإبادة، لكن أمام هذه المحكمة ميزة الأدلّة التي تم جمعها، خلال الأسابيع الـ13 الماضية، التي تُظهر بلا شك نمطًا من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”. وشددت جنوب إفريقيا على أن الأدلة التي قدمتها تؤكد شروع إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

أمّا محامي الادعاء لجنوب إفريقيا، تمبيكا نجكوكايتوبي، فتطرّق إلى نوايا الإبادة لدى إسرائيل، مستشهدًا بتصريحات المسؤولين الإسرائيلين، وفي مقدّمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتسوغ، والعديد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة وأعضاء الكنيست وما ترافق معه من خطاب في الإعلام الإسرائيلي.

وقال نجكوكايتوبي إن هنالك نية لدى إسرائيل لتدمير الشعب الفلسطيني وهذا واضح من سلوكها العسكري، مشيرًا إلى أن السياسيون والمسؤولون في إسرائيل من خلال خطاباتهم وما ردده الجنود على أرض غزة يثبتون نية الإبادة الجماعية. وأضاف أن النية لتدمير غزة وصل إلى أعلى مستويات الدولة الإسرائيلية بمن فيهم الرئيس الذي تحدث عن أن “كل الغزّيين مسؤولون وسنسعى لكسر ظهرهم”.

وأكد أن الجنود الإسرائيليين كانوا يتبنون وينفذون كلام مسؤوليهم التي تشير لنية الإبادة الجماعية، كما أكد أن تدمير غزة وقتل الأطفال وتدمير كل أشكال الحياة تثبت وجود نية الإبادة الجماعية، مستطردًا “الجنود الإسرائيليون كانوا يمارسون أفعال الإبادة وهم يؤمنون أنها مقبولة”.

واعتبر محامي الادعاء من الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، “أننا بصدد نكبة تتجاوز نكبة 48″، فيما أكد المستشار القانوني لجنوب إفريقيا، جون دوغارد، أن فشل حكومة إسرائيل في منع وإدانة دعوات الإبادة هي انتهاك صارخ لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. وطالب بأن تدين المحكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

وأضاف أن تأخير البت في القضية المرفوعة ضد إسرائيل سيكون له عواقب وخيمة على الضحايا الفلسطينيين. وأكد أن ما يحدث في غزة يشبه ما حدث في مراكز الاحتجاز بألمانيا النازية. وشدد على أن جنوب إفريقيا تؤمن بشكل راسخ بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.