خصاص في أطباء التوليد والنساء بميسور وأوطاط الحاج يجرّ آيت طالب للمساءلة 

وجه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، بشأن قلة الموارد البشرية.

ونوه الحموني في سؤاله بإصلاح منظومة الصحة، لا سيما على المستويات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، بما من شأنه مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الذي يتطلب مستلزماتٍ عديدة من أجل إنجاحه بالشكل الأمثل.

ومن بين ما يقتضيه هذا الرهان الوطني الاجتماعي الهام، توفير ما يلزمُ من موارد بشرية وأطر طبية وشبه طبية متخصصة، لا سيما في المناطق والمجالات المعروفة بالخصاص المهول، بما يؤدي إلى معاناة المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى السفر والتنقل مئات الكيلومترات أحياناً بحثاً عن العلاج أو الاستشارة الطبية. يضيف الحموني

وأبرز رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “حالة المستشفى الإقليمي بمدينة ميسور “مستشفى المسيرة الخضراء” ومستشفى القرب بأوطاط الحاج “مستشفى أحمد بن ادريس الميسوري”، اللذين صارا يفتقدان إلى أطباء في عدد من التخصصات الضرورية، وأساساً تخصص “التوليد والنساء”، وذلك لأسباب مختلفة”.

وأوضح الحموني أن “هذه الوضعية تجعل ساكنة المنطقتين المذكورتين مضطرة، في حالات الاحتياج إلى هذا التخصص، إلى التنقل لأحد مستشفيات مدينة فاس أو للمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، مع ما لذلك من آثارٍ وتبعاتٍ اجتماعية واقتصادية سلبية، ومن مضاعفات صحية ونفسية”.

وشدد على أن “هذه الوضعية كانت من أسباب وفاة امرأة حامل وطفل، مؤخراً بارتباطٍ مع الحمل والوضع وما يتطلبانه من تتبع طبي مستمر ودقيق، علما أن بلادنا تسجل تقدماً هائلاً في الحد من معدلات الوفاة المرتبطة بالحمل والولادة، سواء في صفوف النساء أو في صفوف الأجنة والمواليد الجدد”.

وساءل الحموني، ايت الطالب حول ما سوف يقوم به من أجل توفير ما يلزم من أطباء في التخصصات الضرورية، وخصوصاً أطباء متخصصين في طب التوليد والنساء، بميسور وأوطاط الحاج؟.