لماذا صمت وهبي وتحدثت المنصوري وماذا كان يقصد بنشماس بالقول”.. لهذا الأخطبوط رأس ستتساقط وتتكشف أقنعته تباعا..”

خرجت فاطمة الزهراء المنصوري بصفتها رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ببلاغ كشفت من خلاله، أن حزب الاصالة والمعاصرة يضع مسافة مع القضية التي يتم التحقيق فيها تفصيلياً مع قياديين بارزين في الحزب في حالة اعتقال احتياطي، وهما سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية “إيسكوبار الصحراء” بارون الاتجار الدولي في المخدرات الملقب بالمالي.

ومن بين العبارات التي جاءت في البلاغ المذكور، “إبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”، ” إن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”، وأيضاً، ” الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون وإنفاذه”.

وعكس ما جرت عليه العادة، حيث أن المكتب السياسي من كان يجب أن يتكفّل بإصدار بلاغ من هذا النوع أو الأمين العام للحزب شخصيا، لزم عبد اللطيف وهبي ومكتبه السياسي الصمت في سلوك غريب، جعل الرأي العام الوطني يتساءل هل وهبي ومعه المكتب السياسي يرفضان الحديث حول الموضوع؟؛ خصوصاً أن القياديين المشتبه فيهما لعبا دوراً أساسياً في النتائج الانتخابية التي تحصل عليها الحزب مؤخراً كما أنهما كان لهما الفضل بسبب نفوذهما داخل الحزب في وصول وهبي إلى الأمانة العامة بحكم أنهما كانا مساندين قويين لترشيحه في مواجهة خصومه السابقين.

وبالعودة إلى السنوات الماضية، أي قبل وصول وهبي إلى قيادة الحزب، نتذكر جميعاً ما كتبه حكيم بنشماس، الأمين العام السابق لـ”البام” في عزّ “التطاحن” مع هذا التيار الذي يحكم الحزب حالياً. رسالةً كتبها رجل كان جزءً من “معمعة” البام منذ التأسيس إلى حدود أن انسحب منه، حيث يمكن أن توضح هذه الرسالة علاقة وهبي بهؤلاء القياديين الذين لايزالون “أبرياء” في حكم القانون حتى يتم إدانتهما قضائياً.

وقال بنشماس في جزء يعتبر من أهمّ ما جاء في الرسالة: “ما الذي يجمع بين مكونات هذه الشبكة الناشئة؟ وما سر التحالف بين أقطابها؟: إن جزءا كبيرا من الجواب على هذا السؤال الذي سنعود إلى تفاصيله لاحقا موجود في قسم الصفقات التابع للمجلس الجهوي بمراكش آسفي وغيره من الجماعات الترابية، كما أنه موجود أيضا في الصفقات العابرة للجهات والممتدة حتى ماربيا.. جزء آخر من مفاتيح” السر” يكمن في حسابات تدبير الانتخابات المقبلة، ليس من زاوية استراتيجيات وتكتيكات مواجهة خطر الولاية الثالثة، ولكن من منطلق تدبير التزكيات المقبلة والطموح إلى التحكم فيها من خلال استعجال تنظيم المؤتمر لإفراز أمين عام  “ماريونيت”.

والأمين العام “الماريونيت” كما وصفه بنشماس ليس إلاّ وهبي الذي بشر به “تيار المستقبل” الذي كان بعيوي والناصيري من أبرز داعميه، وأيضاً آخرون، لهذا يمكننا فهم لماذا صمت وهبي.

بنشماس نهل من قاموس صراع المصطلحات مثل “السبت الأسود، لقاء الخيمة، وقائع الدشيرة، وتابع في ذات الرسالة: “أجزم بأن لهذا الأخطبوط رأس ستتساقط وتتكشف أقنعته تباعا، يتخذ شكل ما أجرؤ على تسميته بالتحالف المصلحي لبعض مليارديرات الحزب الجشعون..”.

سبب أخر دفع المنصوري للخروج بصفتها رئيسةً للمجلس الوطني،  حسب مصادر جد مطلعة لـ”الأول”، هو أن هناك أصوات داخل المكتب السياسي للبام لم تخف دعمها للناصيري وبعيوي، بل قد أكدت خلال اجتماعها الأخير أنه لا يمكن لقيادة الحزب أن تتخلى عن المشتبه فيهما.

والأكيد حسب ذات المصادر أن حزب الأصالة والمعاصرة تلقى ضربة موجعة بالنظر إلى قيمة الناصيري في الدار البيضاء وكيف كان الآمر الناهي في الحزب على مستوى الجهة بل إنه كان يختار من يترشح للانتخابات وأيضاً كان مهندساً لتشكيل التحالف مع باقي الأحزاب خلال مرحلة مابعد النتائج الانتخابية.

أما بعيوي تقول المصادر، إن نفوذه لا يمكن مناقشته داخل الحزب حيث كان الحاكم تنظيمياً ومالياً وانتخابياً لجهة شاسعة هي جهة الشرق بعلاقات وازنة على المستوى الوطني وكان عنصراً أساسياً في المجموعة التي تقود البام خلال مرحلة وهبي.

ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تظهر تفاصيل جديدة في هذا الزلزال السياسي والقضائي الذي من بين ضحاياه حزب “البام” وأن هذا الأخير، بسبب المحاكمات التي تطال قيادييه، سيضعف لا محالة داخل المشهد الحزبي والسياسي الوطني، وأيضاً داخل الحكومة ووسط التحالف الذي يقودها، فهل تشكل هذه لحظةً لإعادة ترتيب البيت الداخلي وسقوط وهبي من القيادة، وفرصة ستسمح للمنصوري بالانفراد بزعامة البام مستقبلاً؟.