مجلس الأمن الدولي وصعوبة اتخاذ موقف موحد بشأن غزة

ما زال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث عن سبل تمكنه من تحقيق توافق قبل التصويت المتوقع الثلاثاء على مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

أرجئ التصويت الذي كان مقررا الاثنين رسميًا حتى الثلاثاء للسماح بمواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدود جديد، بعد عشرة أيام من فيتو أميركي.

ففي 8 دجنبر، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة غير المسبوقة التي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حالت الولايات المتحدة دون اعتماد قرار يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في قطاع غزة حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وفي الأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة القرار نفسه بغالبية 153 صوتًا في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء. ولكن قراراتها غير ملزمة.

وبعد هذا التأييد الساحق، أعلنت مجموعة الدول العربية عن محاولة جديدة في مجلس الأمن نتائجها غير مؤكدة من خلال طرح مشروع قرار أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأحد ويدعو إلى “وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق”.

لكن بحسب مصادر دبلوماسية، هناك الآن نص معدل جديد مطروح على الطاولة، سعيًا للتوصل إلى تسوية.

وتأجيل التصويت حتى الثلاثاء يعني برأي الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أن “هناك مفاوضات حول النص، ربما لتجنب استخدام حق النقض من جديد من طرف واحد أو عدة أطراف (لكن) في كل ساعة وكل يوم يمر، يُقتل مدنيون في غزة”.

ويناقش المجلس أيضًا شروط نظام مراقبة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

وفي رسالة بعث بها الاثنين إلى رئيس المجلس، يطرح أنطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات للسماح بتطبيق قرار 15نوفمبر الذي دعا إلى “فترات تهدئة” إنسانية لبضعة أيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبعدما أشار الأمين العام إلى أن “ظروف التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية لم تعد متوافرة”، يقترح كخيار أول تعزيز تواجد موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة على الأرض للسماح “بتعزيز وجود الأمم المتحدة”.

وفي الاقتراح الثاني، يتناول إرسال بعثة من المراقبين المدنيين من الأمم المتحدة أو من طرف ثالث. وأخيراً، يرى أن “من الممكن نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة، لمراقبة الالتزام بالتهدئة/وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”، مشيراً إلى أن الخيارات الثلاثة جميعها تتطلب “تفويضات واضحة” من مجلس الأمن.

(أ ف ب)