لقجع: الهندسة المالية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية تضمن الموارد الضرورية لتنزيله بشكل مستدام

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الهندسة المالية المخصصة لتمويل ورش الحماية الاجتماعية من شأنها ضمان الموارد الضرورية لمواكبة تنزيله بشكل مستدام.

وأوضح لقجع، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “إشكالية تمويل ورش الحماية الاجتماعية”، أن “إيجاد الحلول لمجموعة من التحديات المرتبطة بتنزيل هذا الإصلاح يبقى ضروريا بالأخص في شقه المتعلق بتوازن أنظمة التأمين الصحي وكذا بالتحكم في نفقات هذه المنظومة”.

واعتبر الوزير أنه من خلال المؤشرات المرتبطة بالتوازنات المالية لمختلف هذه الأنظمة، يتضح أن ” نفقاتها تتطور بوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها “، وهو “ما قد يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض”، مبرزا أن ذلك “يرجع لمجموعة من العوامل ضمنها الارتفاع المستمر لمؤشر المراضة وارتفاع مؤشر الإصابة بالأمراض المزمنة”.

لذلك، يقول الوزير، أصبح من الضروري وأكثر من أي وقت مضى التفكير ضمن إطار شمولي ومتكامل ووفقا لمقاربة تشاركية في “إعداد نموذج مندمج يمكن من التوفيق بين متطلبات الولوجية إلى خدمات ذات جودة عالية وبين إكراهات الديمومة المالية لهذه الأنظمة”.

وفي هذا الإطار، أورد لقجع أن الحكومة تقوم بمعية مختلف الشركاء المعنيين بتدارس مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تمكن من التحكم في مستوى النفقات مع ضمان فعاليتها دون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال اعتماد سياسة صحية وقائية اساسية للتخفيف وللتحكم في مؤشر الإصابة بالأمراض، وكذا تبني سياسة دوائية تروم التحكم في نفقات الأدوية مع تعزيز الولوجية إليها من جهة، وحماية الصناعة الدوائية الوطنية من جهة أخرى، إلى جانب التسريع بتفعيل مسلك العلاجات والبروتوكولات العلاجية مع إقرار الزاميتها، والتسريع برقمنة القطاع الصحي واعتماد الملف الطبي الرقمي.

وفي سياق ذي صلة، قال الوزير “يمكننا اليوم جميعا أن نقول وبكل افتخار وبفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك، أننا نجحنا في أن نجعل من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر واقعا ملموسا لدى المواطنات والمواطنين”.

وسجل الوزير أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية في إطار الآلية القائمة على التضامن يتطلب تمويلا سنويا يناهز 35 مليار درهم في 2024، ثم 40 مليار درهم سنة 2026، مبرزا أن السجل الاجتماعي الموحد يعد أداة جوهرية لإنجاح المشروع من خلال الاستهداف المضبوط للفئات المستحقة للدعم.

وتابع أنه تم القيام بمسح شامل لكل البرامج الاجتماعية القائمة، والبالغ عددها حوالي 100 برنامج وتجميع فقط برامج الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه العملية مكنت من تعبئة ما يقارب من 15 مليار درهم.

وكشف الوزير عن وضع تصور لإكمال إصلاح منظومة المقاصة، مبرزا أن هذا الإجراء سيمكن من تعبئة هوامش مالية مهمة ستصل قيمتها إلى ما يناهز 3 ملايير درهم سنة 2024، و8 ملايير درهم سنة 2025.

كما تم، يضيف الوزير، تفعيل آليات التضامن والتي “من المتوقع أن توفر 7 ملايير من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول”، إلى جانب تخصيص عائدات الرسوم على عقود التأمين والضرائب الداخلية على الاستهلاك لمجموعة من المواد والتي ستمكن من تعبئة ما يقارب 4 ملايير درهم.

على مستوى آخر، أوضح الوزير أنه تم تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج والتي” يتوقع أن تعبئ موارد مهمة تخصص كليا لتمويل هذا الإصلاح، بالإضافة إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والذي سيحقق عند نهاية السنة الحالية رصيدا إيجابيا يقدر بـ9,2 مليار درهم لتمويل نفقات ورش الحماية الاجتماعية.