مصدر قيادي في النقابة الوطنية للتعليم ينفي صحة بلاغ منسوب لفرع وجدة “الرافض” للاتفاق مع الحكومة

نفى مصدر قيادي في النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ل”الأول” صحة البلاغ المنسوب لفرع النقابة بوجدة والذي يرفض فيه ماجاء به الاتفاق المعلن بين النقابات التعليمية والحكومة.

وأكد المصدر أن البلاغ الذي تم ترويجه وإرساله إلى المنابر الصحفية مفبرك وغير صحيح.

وأكد بلاغ مزعوم نُسب لفرع النقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للتعليم، بوجدة، رفضه لأغلب مضامين اتفاق 10 دجنبر لأنه معتبرا أنه “لا يستجيب لأغلب مطالب الشغيلة التعليمية وعلى رأسها، إدماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية ممركزة، وكذا الأثر الرجعي المالي والاداري لمختلف الفئات التي نهبت حقوقها لعقود من الزمن”.

كما اعتبر أن “هذه الزيادة في الاجور لا تتماشي مع الارتفاع الصاروخي التي تعرفه مختلف المواد الاستهلاكية ومعها المستوى المعيشي ببلادنا ولا تضمن على الاقل العدالة الأجرية مع باقي القطاعات”.

ودعا الشغيلة التعليمية بمديرية وجدة إلى خوض الاضراب الذي أعلنت عنه الشغيلة التعليمية 2023 أيام 13-14-15-16 دجنبر 4 – دعوته للتعجيل بالحل النهائي الملفات العالقة والاستجابة لكافة المطالب المطروحة، والرفع من قيمة الزيادات المقترحة.

كما حمّلت الوثيقة المفبركة المسؤولية الكاملة للقيادات النقابية بالتخلي على الشغيلة التعليمية في مرحلة حرجة، والإصطفاف الى جانب النقيض في مرحلة حاسمة وتاريخية تتطلب الوحدة والتكتل لانتزاع مطالب وحقوق نهبت لعصور من الزمن.