الحكومة تستنجد بنقابة “التوجه الديمقراطي” بعد “رفض” التنسيقيات للاتفاق مع النقابات الأربع

بعد أن عجز الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع 4 نقابات تعليمية، أمس الأحد، في وضع حد للاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أكثر من شهرين، سارعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لاستدعاء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “FNE” أحد النقابات الأكثر ثميلثية، لحوار منفرد يوم غد الثلاثاء.

وأكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لـ”الأول” أنهم توصلو بدعوة شفهية من طرف وزارة التربية الوطنية عشية أمس الأحد فور صدور الاتفاق بين الحكومة والنقابات، لعقد لقاء مع وزير التربية الوطنية ووالوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة المالية.

الجامعة الوطنية للتعليم، حسب الإدريسي لم تبدي موافتها بعد على الدعوة، وطالبت براسلة مكتوبة من الوزارة يتوصل بها الكاتب العام، على أساس مناقشة الملف المطلبي الموحد والعام والمشترك لقطاع التعليم.

وعن جدوى هذه الدعوة قال الإديرسي، إن “هدفها مفضوح ويكفي الإطلاع على ضرفيتها لمعرفة مغزاها، كما أنها تأتي بعد مرور حوالي عام عن آخر لقاء حضرته رفقة النقابات الأربعة قبل أن تستكمل الوزارة لقاءاتها بخصوص النظام الأساسي دون الـ”FNE” بسبب عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير 2023″.

وشدد الادريسي على أن “اتفاق أمس مرر العديد من المغالطات بتكلمه عن أربع نقابات فقط”، وأوضح أن “النقابات الأكثر التمثيلية عددها خمسة، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي في المرتبة الرابعة في تصنيف النقابات الأكثر تمثيلية”.

وأمس الأحد، أعلنت الحكومة المغربية، عن اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يقضي بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وجاء هذا الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).