بايتاس: “مخطط المغرب الأخضر” تعرض للكثير من الافتراء وكان موضوع مزايدات سياسية “بالزايد”

اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مخطط المغرب الأخضر، استراتيجية “تعرضت للكثير من الافتراء، وكانت موضوع مزايدات سياسية، طيلة السنوات الماضية”، مضيفا “ربما هي الاستراتيجية الوحيدة التي يمكن تصنيفها سياسيا، كونها كانت موضوع مزايدات بالزايد”.

وقال بايتاس، الذي كان يتحدث خلال جلسة عامة بمجلس النواب، خصصت لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول “الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا”، “أتفهم أن الموضوع في السنوات الماضية كان موضوع مزايدات لاعتبارات مرتبطة بالانتخابات” قبل أن يضيف “لكن اليوم لا مبرر لذلك”.

وتابع الوزير، “مخطط المغرب الأخضر لم يتكلم يوما على الاكتفاء الذاتي في الحبوب بالمطلق، والأهداف التي كان يحددها دائما معروفة، هي تحقيق 70 مليون قنطار من الإنتاج السنوي”، مشيرا إلى أن الوثائق التي أصدرها المغرب، تؤكد أن هدف المخطط الأخضر فيما يخص الحبوب، هو ما بين 70 و80 مليون قنطار، والرهان هو أن يتم العمل على تكثيف البذور المختارة التي تساهم في الرفع من الإنتاج، العمل على دعم المكننة كي تكون المردودية في الهكتار أكثر من السنوات الماضية التي لم تكن فيها مستوى عال من المكننة، والإرشاد الفلاحي عبر مجهود تقوم به الوزارة”.

وحسب الوزير “ليس هناك بلد في العالم لديه اكتفاء ذاتي في جميع المواد الفلاحية”، مردفا “لكن الدول توازن ما بين المنتجات التي لديها قدرة كبيرة على إنتاجها وبين المنتجات التي يمكن التحكم نسبيا في استيرادها”.

وأضاف الوزير “بلادنا عندما تضع 70 مليون قنطار كهدف، فإنها تأخذ في اعتباراتها مجموعة من العناصر، أولا من بين أهداف مخطط المغرب الأخضر التي جاء لتحقيقها، هي فرص الشغل في العالم القروي، ونحن نعلم أن سلسلة الحبوب ليست من السلاسل المشغلة، كمثل إنتاج اللحوم الحمراء التي تعتبر مشغلا بشكل كبير، والأشجار المثمرة التي تشغل بنسبة أقل من إنتاج اللحوم لكن أحسن بكثير من الحبوب، لأن الأخيرة تشهد تشغيلا في بداية الموسم وفي نهايته”.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن مخطط المغرب الأخضر، أخذ على عاتقه متغيرا، نجمع كلنا في البرلمان على أنه بنيوي، والذي هو معضلة الجفاف، هل هنالك بلد فلاحي بدون ماء؟، نحن في السنة الثالثة التي نعيش فيها مواسم فلاحية جافة”.

وشدد الوزير على أن كل هذه العوائق بما فيها التضخم وأسبابه العالمية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية الروسية، “يدفعنا إلى أن علينا التفكير الآن وبشكل سريع، في سياسات عمومية عاجلة نواجه بها ندرة المياه والتساقطات، وهذا ما تقوم به هذه الحكومة”، مضيفا “ماكيناش شي فلاحة بلا ماء”.