“للتستر على دفاعهم على مصالحهم الشخصية”.. رؤساء لجان بمجلس المستشارين يمنعون الصحفيين من متابعة جلسات اللجان

تسبب “طرد” عدد من الصحافيين من اجتماعات لجنتي الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية ولجنة البنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بدعوى “سرية أشغالها”، في طرح تساؤلات حول مدى فهم عدد من رؤساء اللجان بالمجلس لمبدأ سرية اللجان الذي أصبح يستعمل بشكل مزاجي، وبدون تقديم بديل واضح في إطار مبدأ الحق في الوصول للمعلومة.

يأتي هذا بعد أن عمد رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء، إلى إبعاد الصحفيين الحاضرين خلال اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، مشيرا إلى أن أشغال اللجان “سرية”، وبأن الصحافيين ممنوعون من حضورها.

من جهته، قام عثمان الطرمونية، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلة، رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس المستشارين، بطرد صحافيين من جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بحضور الوزير محمد صديقي.

وكشفت مصادر “الأول” أن هذا القرار الذي اتخذه الطرمونية، جاء من أجل “التستر على تضارب المصالح داخل اللجنة”، التي يتواجد فيها عدد من أصحاب الشركات، “الذين يرغبون في إيجاد مجال للدفاع عن مشاريعهم الفلاحية”.

وفي هذا الإطار، أكد خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن الدستور أعطى الحق لمكتب المجلس لإمكانية رفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة في البرلمان بغرفتيه، وتمكين الصحفيين من تغطية أشغال اللجان.

وأشار المستشار البرلماني في تصريح لـ”الأول”، إلى أن الدستور المغربي أعطى الحق في المعلومة لكل مواطن مغربي، وإلى أن قانون المالية هو شأن عام و يخص 40 مليون مغربي و يناقش تدبير المالي للميزاتية الدولة و تقسيمها حسب القطاعات الوزارية و من حق كل المغاربة الاضطلاع على هذه معلومات و مدى نجاعة التدبير الحكومي.

وشدد خليهن الكرش، على أن مجلس المستشارين عليه أن يحدو حدو مجلس النواب، وفتح انشطة المجلس أمام الصحافة للنقل النقاش داخل المجلس الى عموم المغاربة.

كما أبرز المتحدث أن هذه مؤسسة “تمثل الشعب المغربي و تمول من المالية العمومية ومن حق المغاربة تقييم آدائها و آداء كل مكوناتها السياسية و النقابية و مدى ترافع المؤسسة عن انشغالات الشعب المغربي”.