قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين في مجلس النواب، إن التاريخ سيسجل بكثير من الاعتزاز، أن “الحكومة تدبر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أكبر مشروع وطني اجتماعي لفائدة الأسر المغربية منذ استقلال المملكة، وأحد أهم التحولات السياسية والاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث”.
واعتبر في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية حول المنظومة الصحية، أنه و “بالرغم من كل المحاولات الإصلاحية التي عرفها القطاع في السنوات السابقة والتي لم تبلغ في مجملها منتهى غاياتها، ومن باب المسؤولية السياسية والأخلاقية التي تربطنا بالمواطنات والمواطنين، كان من الضروري تجاوز منطق الإصلاحات الجزئية، في اتجاه إحداث ثورة حقيقية برؤية واضحة تمكن بلادنا من منظومة صحية عادلة، تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للمرفق الصحي، وتضمن الاستفادة من خدمة عمومية لائقة”.
وأكد على أن الحكومة ومنذ تنصيبها “أخذت على عاتقها إعداد تصور شمولي متكامل لخلق منظومة صحية وطنية، غايتها بلورة عرض صحي لفائدة المواطنين يليق بكرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم، وفق منظور إصلاحي يقوم على 4 مرتكزات تهم بالأساس، أولا: اعتماد حكامة ناجعة للقطاع؛ وثانيا: تثمين العنصر البشري؛ وثالثا: تأهيل البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي؛ ثم رابعا: رقمنة المنظومة الصحية الوطنية”.
وانطلاقا من كون إصلاح المنظومة الصحية لا يحتمل التأخير أو التسويف، نبه أخنوش إلى أن حكومته بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، معربا عن شكره وامتنانه باسم كافة مكونات الحكومة، “لكل المتدخلين مركزيا وترابيا على المجهودات التي بذلوها، وعلى التعبئة الاستثنائية لكل الفرقاء الاجتماعيين الذين ساهموا إلى جانب الحكومة في إطلاق الإصلاحات الجوهرية التي يعيشها القطاع، وهو تجسيد للغيرة الوطنية التي تجمعنا خدمة للمواطنات والمواطنين وتحقيقا للمصلحة العامة”.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…