طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة
وقال المكتب السياسي، لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له إنه قد تدوال “من جديد، في استمرار وتصاعد أجواء الاحتقان بالساحة التعليمية”، وتوجه إلى الحكومة لـ”أجل خروجها من تخبطها في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحات لا مسؤولة ومستفزة تزيد الوضعَ تَشَنُّجاً”.
كما طالب التقدم والاشتراكية الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها واتخاذ مبادرات جدية وتقديم عرض ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار”.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية مساندته لـ”المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم”.
وطالب الحكومة بـ”الإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبر عنها، بما يستجيب فعلًا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويُساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية.”
وقال الحزب في بلاغه إنه يتطلع إلى أن “يسهم اعتماد هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي ومسترسل، تفادياًّ لمزيدٍ من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهددة سنتهم الدراسية بالبياض”.