أطلق المجلس منهجية جديدة في التفاعل مع الآليات التعاقدية، وذلك من خلال عقد جلسات خاصة معها قبل الفحص الرسمي للتقارير الحكومية.
وحسب بلاغ توصل “الاول” بنسخة منه تم صباح أمس الثلاثاء، عقد اجتماع مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عشية تقديم المملكة المغربية لتقريرها الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية.
وسيساهم وفد المجلس بمداخلة خلال الحوار التفاعلي مع المؤسسات غير الحكومية وخلال الحوار مع الحكومة المغربية، وذلك يومي 22 و23 نونبر 2023 بجنيف، بمناسبة انعقاد دورتها ال111.
كما قدم المجلس تقريره الموازي ذات الصلة بالاتفاقية مبرزا التقدم المحرز والتحديات المتبقية فيما يتعلق بتنفيذ المغرب لمختلف بنود الاتفاقية ويقترح توصيات يمكن للجنة الأممية أن تدرجها في ملاحظاتها الختامية.
وجدير بالذكر أنه خلال السنتين الأخيرتين عقد المجلس جلسات تفاعلية خاصة مع هيئات المعاهدات، قبل فحصها لثلاثة تقارير وطنية، ويتعلق الأمر بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في يونيو 2022، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، في نونبر 2022، والتقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023.