التنسيق الوطني لقطاع التعليم يوجه رسالة إلى أخنوش من أجل التراجع عن القانون الأساسي

دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم عزيز  أخنوش رئيس الحكومة، إلى الاستجابة للمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، والتراجع عن القانون الأساسي الذي أقرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وفال التنسيق الوطني في رسالة وجهها إلى أخنوش: “في سياق الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم منذ إقدام وزارتكم بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على فرض نظام أساسي ظالم وإقصائي ومُحبِط على كافة الموظفين والموظفات بالقطاع، دون اعتبار للدور المحوري لنساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية وحجم التضحيات التي يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة”.

وتابع التنسيق، “واعتبارا للمكانة المُهِينة التي ارتضت حكومتكم وضع مربي الأجيال والمدرسة العمومية عموما داخلها انتفضت مختلف مكونات الجسم التعليمي ومن ضمنها “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” كإجابة وحدوية موضوعية لانصياع حكومتكم لإملاءات الدوائر المالية الدولية المرفوضة جملة وتفصيلا من الشغيلة التعليمية”.

وأضاف التنسيق، “إن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” اذ ينبهكم لما يمكن أن يؤول إليه الوضع جراء سياسة حكومتكم والوزارة الوصية ليذكركم بالمطالب الملحة التي يجب أن تشكل أرضية حقيقية لأي تفاوض مسؤول”، أولاً “المطالب الديمقراطية” المجسدة في “احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما ينص عليها الدستور و المواثيق الدولية، وتوقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم”.

وأيضاً، “إسقاط جميع الأحكام والعقوبات “التأديبية” الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات في ضدهم، واعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاوِلين ومتقاعِدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزيرها في التعليم وبسبب قمعهم خلال المحطة الاحتجاجية في اليوم العالمي للمدرس الخميس 5 أكتوبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وبالشوارع المجاورة بالرباط”.

ثانياُ، حسب التنسيق الوطني في رسالته الموجهة إلى أخنوش، “المطالب الإدارية والمادية”، المتمثلة في “رفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بإلغائه فورا، والزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%، وإسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية، وتنفيد اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية: 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022، والتخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات، وإلغاء الساعات التضامنية، ودمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، ورفع كل أشكال منع الأساتذة حاملي الاجازة والماستر الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة، والمعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها (ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم، المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي، أطر الدعم التربوي والاجتماعي والاإاري، أساتذة الابتدائي فوجي 93 و94 ضحايا المراسيم السابقة، مختلف مطالب هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة وفي مقدمتها الدرجة الجديدة، أساتذة الزنزانة 10 بمختلف أفواجهم 1995 إلى 2013، المساعدون الإداريون الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، مربيات ومربو التعليم الأولي، العرضيين ومنشطو التربية غير النظامية سابقا، المساعدون التقنيون، الأساتذة المبرزون، الأساتذة المكلفون خارج سلكهم الأصلي، الأساتذة المستبرزون، حاملي الشهادات العليا، المتصرفون التربويون، المفتشون، الأطر المشتركة (المتصرفون والمحررون والمهندسون والتقنيون)، الممونون، الدكاترة”.