منظمة العفو الدولية: تهجير سكان غزة قد يرقى لجريمة حرب”

قالت منظمة العفو الدولية إن تهديدات الجيش الإسرائيلي التي تأمر سكان شمال قطاع غزة بـ”نزوح قسرا” قد ترقى إلى “مستوى جرائم حرب”.

ولليوم العشرين يواصل الجيش استهداف القطاع بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء وخلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من القطاع على مستوطنات ومدن إسرائيلية.

ولفتت المنظمة، عبر بيان مساء الأربعاء، إلى أن الجيش الإسرائيلي ألقى في 21 أكتوبر الجاري منشورات على شمال غزة تأمر السكان بإخلاء المنطقة فورا؛ “بدعوى أن حياتهم في خطر”.

وهدد الجيش بأن “كل مَن اختار أن لا يخلي (بيته) من شمال غزة إلى الجنوب من (منطقة) وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي”.

وقالت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، إن “إعلان مدينة أو منطقة بأكملها هدفا عسكريا يتعارض تماما مع القانون الدولي الإنساني الذي ينص على أنه يجب على مَن ينفذون الهجمات التمييز بين المدنيين أو الأعيان المدنية والأهداف العسكرية”.

وأكدت أن “انتهاك مبدأ التمييز من خلال استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو من خلال تنفيذ هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين، يُعدّ جريمة حرب”.

روفيرا أضافت أنه “لا يمكن اعتبار الرسائل الواردة في هذه المنشورات تحذيرا فعالا للمدنيين؛ بل تقدم بدلا من ذلك دليلا إضافيا على أن إسرائيل تهدف إلى تهجير المدنيين في شمال غزة قسرا”.

وتابعت: “وقد ترقى هذه التهديدات أيضا إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي؛ بسبب تحميلها (إسرائيل) مئات الآلاف من المدنيين المسؤولية عن أفعال لم يرتكبوها”.

وتحت قصف وتهديدات الجيش الإسرائيلي نزح بالفعل نحو 1.4 مليون فلسطيني من أصل 2.3 مليون نسمة هم سكان غزة، الذين يعانون بالأساس من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية في 2006.

وجددت العفو الدولية دعوتها إلى “إلغاء أوامر الإخلاء القسري فورا”، وكذلك “إلغاء جميع الشروط المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والسماح بدخول المساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان المدنيين”.