انتقادات تلاحق الحكومة بسبب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة على الماء والكهرباء

وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للحكومة بسبب رفعها للضريبة على القيمة المضافة في مشروع قانون مالية سنة 2024، فيما يخص الكهرباء والماء.

وقال الغلوسي في تدوينة له “حكومة الباطرونا والأوليغارشيا المالية تمعن في سياستها الهادفة إلى قهر الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة ومشروع قانون المالية كشف طبيعتها الحقيقية وعرى شعاراتها التضليلية حول الدولة الاجتماعية”.

وحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن الحكومة “تخدم الرأسمال الريعي وترى أن الحل الوحيد لذلك هو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة عبر مراحل واستهدفت بذلك الماء والكهرباء والسكر ،أي كل العمليات الموجهة للطبقات الاجتماعية المثقلة بالديون والتي تواجه منذ مدة غير يسيرة معضلة ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة المضنية ، بينما خفضت تلك الضريبة عندما تعلق الأمر بالمنتجين الكبار للطاقة”.

وتابع الغلوسي “حكومة الأقلية الماسكة بزمام الثروة والمستفيدة من واقع الريع والفساد والإمتيازات غير المحدودة لاترى أية مشكلة في ارتفاع أسعار المحروقات وإنهاء محطة تصفية وتكرير النفط “لاسامير “،حكومة تجتهد في ضرب المكتسبات الإجتماعية والخدمات العمومية (الصحة ،التعليم )عبر رفض الزيادة في الأجور وإخراج قانون النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم والذي يشكل قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في كل وقت ،حكومة تتعايش مع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع بل وتنعش أسباب ذلك وتوفر كل الشروط لسيادة الفساد والرشوة ونهب المال العام وإفلات لصوص المال العام والمفسدين من العقاب”.

وختم تدوينته قائلا “بإختصار إنها حكومة تغدي كل الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل أرضية صلبة للاحتقان الاجتماعي”.