“الاشتراكي الموحد” على صفيح ساخن قبيل المؤتمر الخامس.. تيار يطعن في انتدابات ولوائح المؤتمر

يعيش الحزب الاشتراكي الموحد على وقع انقاسامات، مع اقتراب عقد مؤتمره الخامس، الذي سيحسم بين اختيار قيادة جديدة أو الاستمرار تحت سقف التيار الموالي للأمينة العامة المنتهية ولايتها نبيلة منيب.

التوتر الداخلي للحزب طفى على السطح، بعد أن قدم تيار “التغيير الديمقراطي” من داخل صفوف الحزب طعنا في عملية التحضير للمؤتمر الوطني المزمع عقده يوم 20 أكتوبر، معتبرا أنه تشوبه خروقات “قانونية وتنظيمية”، كما أن “عملية انتداب المؤتمرين والمؤتمرات، فاقدة للشرعية ومخالفة لقوانين الحزب، وللأعراف الديمقراطية”.

وأعلن التيار الذي يترأسه حميد مجدي، عن طعنه في لوائح العضوية وعمليات الانتداب وما يترتب عنهما، وذلك في مراسلة موجهة إلى سكرتارية المجلس الوطني للحزب، بالإضافة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس ولجنة التحكيم الوطنية.

وسجل تيار التغيير الديمقراطي، ما أسماه، “التجاوزات القانونية الخطيرة، التي ترافق عملية التحضير للمؤتمر الوطني الخامس”، بالإضافة إلى “الخرق الواضح لقوانين الحزب وللأعراف الديمقراطية”.

وشدد التيار، على أن لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات تحولت إلى مجرد “جهاز صوري يشتغل خارج القانون، وإلى وسيلة لحصار وعزل تيار التغيير الديمقراطي والمتعاطفين مع أرضيته” .

واشتكى التيار من “إقصاء عملي ومفضوح لممثله من أداء مهامه في الإشراف والتتبع، من خلال حرمانه من كل الوثائق والمعطيات الضرورية للقيام بالاختصاص الموكول إليه”.

وأضاف تيار التغيير الديمقراطي، “أنه يتوفر على معطيات موثقة ومؤكدة على العديد من التجاوزات القانونية من بينها، علاوة على خلق فروع وهيكلة أخرى لم تعد قائمة لسنوات، عشية المؤتمر وفي سرية تامة، وكذا إعداد لوائح للمؤتمرين بها ضدا على قوانين الحزب، الاعتماد على لوائح انخراط مصطنعة من قبل العديد من الفروع، بهدف الرفع من عدد المؤتمرات والمؤتمرين”.

وقامت مجموعة من أعضاء الحزب بوضع أرضية تدعى “التغيير الديمقراطي”، والتي من المرتقب أن تنافس أرضية “السيادة الشعبية” لنبيلة منيب، وذلك خلال المؤتمر الذي سيعرف انتخاب قيادة جديدة وأمينا عاما خلفا لمنيب، التي ترأست الحزب لولايتين متتاليتين.