مراجعة مدونة الأسرة.. التقدم والاشتراكية يكشف عزمه التقدم بمذكرة ويطالب بـ”نقاش مجتمعي هادئ وإصلاحاتٍ حقيقية”

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم عن ارتياحه وتقديره للمبادرة الملكية بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، مُؤكداً عن استعداده وجاهزيته للمساهمة الإيجابية في إنجاح هذا “الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير”.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية حرصه على “تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تُـــفرز تشريعا أسريا يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات”.

ويرتكزُ الحزب، حسب بلاغ مكتبه السياسي، “في ذلك على هويته واقتناعه الراسخ بأسس المساواة، وبضرورة الرقي المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك في إطار المرجعيات الدستورية لبلادنا. وسيعمل الحزبُ أيضاً على بلورة مبادرات مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد”.

وكشف الحزب، في هذا الاتجاه، أنه “سيعلن قريباً، عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة. وسيعمل على تقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على “عزمه الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي الذي يتعين أن يُجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطقٍ تأطيريٍّ هادف، وبإسهامٍ قوي للإعلام العمومي، وبمشاركةٍ فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية”.

وقال الحزب إنه يتطلع إلى أن “يكون النقاشُ المجتمعيُّ حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشاً هادئًا، عقلانيًّا، وحضاريًّا، بما يعكس تَطَوُّرَ المجتمع المغربي ونُـــضجَ قواه الحية، وذلك بعيداً عن استعمالِ أيِّ أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تُــــسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام”.

وفي هذا السياق، فإن حزب التقدم والاشتراكية، انطلاقًا من ثوابت دستور 2011، وملاءمةً مع مضامينه ومع ما صادقت عليه بلادنا من اتفاقياتٍ دولية، ومسايرةً للتحولات المجتمعية، يسعى نحو إقرار مدونة تضمن من بين ما تضمنه المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، وتحصين حق الأم في حضانة أبنائها، وتكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء، ومعالجة إشكاليات النفقة على الأبناء”.

وأضاف الحزب: “التقييد الأشد لتعديد الزوجات، ومعالجة اختلالات إثبات الزواج، وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج، وإقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإصلاح مؤسسة الصلح، والتخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث”.