21 جمعية حقوقية تحدث أرضية للتبليغ واليقظة لحماية الأطفل والنساء في المناطق المنكوبة وتطالب بمحاربة تزويج القاصرات

أعلنت 21 جمعية حقوقية وتنظيم مدفع عن حقوق الانسان، عن عزمها إحداث أرضية للتبليغ واليقظة لحماية الأطفل والنساء في المناطق المنكوبة من جراء الزلزال، من الاستغلال.

وقالت الجمعيات الموقعة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “وعيا منا بمخاطر مختلف أشكال الاستغلال التي قد تصير النساء والأطفال عرضة لها في المناطق المنكوبة، نحن الجمعيات الموقعة أسفله اتفقنا على توحيد مجهوداتنا وإمكانياتنا من أجل إحداث أرضية للتبليغ واليقظة والترافع، وذلك بهدف حماية الأطفال والنساء في وضعية هشاشة في المناطق المنكوبة من كل أشكال الاستغلال”.

وتابع البلاغ: “إننا، وإذ نجدد تعازينا الصادقة لكل أسر الضحايا وللشعب المغربي على إثر الكارثة الطبيعية التي خلفها زلزال الحوز، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فإننا نؤكد على أن عملنا يسعى بالأساس إلى الوقاية/ الحد من تزويج الطفلات والتنقيل القسري للأطفال (والذي يتم بشكل غير قانوني وخارج إشراف السلطات و/أو منظمات المجتمع المدني) والاتجار بهم، كتشغيلهم، إضافة إلى جميع الانتهاكات وأنواع الاستغلال. كما ندين التقييد غير المبرر الذي يحول دون ولوج النساء والطفلات للمساعدات التي تقدمها الدولة، تقييد مبني على اعتبارات مرتبطة بالنوع”.

وأضاف البلاغ، “إننا اليوم نطالب- نترافع من أجل حماية معززة لهذه الفئات الهشة بشكل خاص، وذلك عن طريق الإحداث المستعجل لحلول عملية ناجعة، وخلق ميكانيزمات قانونية ملائمة وفعالة، من ضمنها إنشاء مراكز للدعم الخاص لصالح الأطفال، توفر خدمات صحية ونفسية وتربوية، اعتماد نصوص قانونية متكاملة تهدف إلى محاربة ظاهرة تزويج الطفلات، في انتظار مراجعة شاملة ومنسجمة لمدونة الأسرة، تستجيب لمطالب الحركة النسائية والحقوقية وتضمن المساواة في الحقوق، وذلك من خلال الأمر بوقف إصدار التراخيص لتزويج الطفلات إصدار مرسوم قانون يعاقب جنائيا كل شخص تورط أو ساهم في مثل هذا الفعل”.