“هيومن رايتس ووتش” تتهم السعودية بـ”قتل” مئات المهاجرين الإثيوبيين على الحدود مع اليمن

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير جديد أصدرته أمس الاثنين، حرس حدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود بين اليمن والسعودية، مؤكدة أن هذه التجاوزات ارتكبت فيما تبنت الرياض منذ خمس سنوات سياسة واسعة النطاق مناهضة للمهاجرين.

ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهامات للسلطات السعودية بالمسؤولية عن استهداف مهاجرين إثيوبيين، وهم يحاولون العبور من اليمن باتجاه السعودية. وتشير هذه المزاعم، إلى تصاعد كبير في الانتهاكات التي يتعرض لها سالكو “طريق الشرق” المحفوف بالمخاطر من دول القرن الإفريقي إلى المملكة العربية السعودية، حيث يعيش ويعمل مئات الآلاف من الإثيوبيين.

وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نادية هاردمان، في بيان المنظمة إن “المسؤولين السعوديين يقتلون مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء في هذه المنطقة الحدودية النائيةـ بعيدا عن أنظار باقي العالم”. وأضافت “إنفاق المليارات على شراء محترفي غولف وأندية كرة قدم وفعاليات ترفيه ضخمة لتحسين صورة السعودية لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن هذه الجرائم الشنيعة”.

وقد وثّقت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية واليمن خلال عقد من الزمان، لكنها قالت إن حوادث القتل الأخيرة تبدو “واسعة النطاق ومنهجية” وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، على ما أفادت هذه الجهة الحقوقية الدولية.

والعام الماضي، أشار خبراء في الأمم المتحدة إلى “مزاعم مقلقة” بشأن “تسبّب القصف المدفعي عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الأمن السعودية بمقتل ما يقرب من 430 مهاجراً” في جنوب المملكة العربية السعودية وشمال اليمن خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة الاثنين أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يتهم حرس الحدود السعوديين بقتل “مئات” المهاجرين الإثيوبيين يثير “قلقا كبيرا”، لكنه تدارك أن من الصعب “تأكيد” هذه الاتهامات.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التقرير يتضمن “اتهامات بالغة الخطورة”، مضيفا “اعلم بأن مكتبنا لحقوق الإنسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود”.

فيما لم يرد المسؤولون السعوديون على طلب للتعليق على الأمر، كما ذكر تقرير “هيومن رايتس ووتش” أنها لم تتلق ردا على خطابات أرسلتها لوزارتي الداخلية والدفاع السعوديتين وهيئة حقوق الإنسان والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن.

في 2015، شكّلت السعودية تحالفا عسكريا للإطاحة بالحوثيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء من الحكومة المعترف بها دوليا في العام السابق.

وتسبّبت حرب اليمن فيما تصفه الأمم المتحدة بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

لكنّ الكثير من الانتهاكات التي ذكرتها “هيومن رايتس ووتش” قد تكون حدثت خلال الهدنة التي بدأت في أبريل 2022 وصمدت إلى حد كبير رغم انتهاء نفادها في أكتوبر.