“قضاة المغرب” يرفضون تدخل مندوبية التامك في القضاء بعد دقها ناقوس الخطر بخصوص اكتظاظ السجون

عبرت جمعية رابطة قضاة المغرب عن رفضها بشكل مطلق، أي توجيه أو تدخل من شأنه أن يمس باستقلال السلطة القضائية، في ردها على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، الذي حملت من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنها تفاجأت واستغربت لبلاغ المندوبية “الذي تحمل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال”.

ورفضت رابطة قضاة المغرب بشكل مطلق أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في جالة اعتقال أو سراح.

وأضاف المصدر أن “القضاء لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا”.

وشددت الرابطة على أن “المخاطب الوحيد لمندوبية السجون هو رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة”.

وأشار البلاغ إلى أن “الرأي العام الذي خاطبته مندوبية السجون هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الحريمة وعدم التساهل مع المجرمين، خصوصا أن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة”.

وأشاد المصدر ذاته بالمبادرة التشريعية المنتظرة لتعديل القانون الجنائي، على مستوى إحداث بدائل للاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية. كما دعا المندوبية إلى الاطلاع على جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد كشفت في بلاغ لها أمس الإثنين أن “عدد السجناء بالمؤسسات السجنية، بلغ 100.004 سجناء، وهو رقم قياسي”، معبرة عن “قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول”، موضحة  أن هذا الرقم يسجل “علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64.600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب”.

وأضافت أنه “من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع”.

وطالبت المندوبية من “السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل وإعادة الإدماج”.