اقتطاعات مُفاجئة من أجرة أطر الإدارة التربوية تجر بنموسى للمساءلة

وجه خالد السطي البرلماني عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، سؤالا كتبايا لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول اقتطاعات في الأجرة الشّهرية لأطر الإدارة التربوية وصلت إلى حوالي 3000 درهم بدون أي سابق إشعار.

وأوضح السّطي، في سؤاله أن هذا الاقتطاع أربك السّير العادي لحياة هؤلاء الأطر، وأخل بالتزاماتهم الأسرية والصحية، بل وتسبب هذا القرار في احتقان قد ينذر بدخول مدرسي ساخن ابتداء من الشهر المقبل.

وأكد البرلماني، أن المعنيين من الأطر التربوية ضحايا الاقتطاعات الذين تواصلوا معه، أغلبهم ممن تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، وهي الفئة التي راكمت خبرة مميزة بمختلف المهام لعقود.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه، وفي الوقت الذي كان رهان هؤلاء من عملية تغيير الإطار هو تصحيح مسارهم المهني وجبر الضرر الذي لحقهم، فإذا بهم “يتفاجؤون بإجراءات القهقرة والاقتطاع وتعطيل مسار ترقيتهم في مخالفة لمقتضيات القانون الجاري به العمل”.

كما يتناقض القرار أيضا، حسب السطي، مع المرسوم رقم 2.92.264 الصادر بتاريخ 1993/5/18 المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم، الذي نصت مادته الأولى على إحداث تعويض تكميلي يغطي أي اقتطاع ناتج عن تغيير الإطار والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وساءل السطي وزير التربية الوطنية عن سبب هذه الاقتطاعات التي تتناقض مع المادة 5 من المرسوم 2.22.69 والتي تُلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة.

كما استفسر المُستشار البرلماني عن أسباب عدم الإفراج عن ترقية المتصرفين التربويين لسنوات 2021 و2022 أسوة بباقي الفئات بوزارة التربية الوطنية، وكذا عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لتصحيح الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين.