وجه محمد هيشامي، النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول الفوضى التي تعرفها الشركات المكلفة بتجميع ملفات طلبات التأشيرات.
وأشار النائب البرلماني في سؤاله، إلى تجمهرات مواطنات ومواطنين مغاربة أمام مقرات شركات تجميع طلبات التأشيرات، نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب كألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة.
وأوضح النائب البرلماني أن سبب تجمهر المغاربة، راجع إلى تأخر هذه الشركات في معالجة ملفات هذه الطلبات وعدم إخبار المعنيين بمآلها، عبر الآليات الإلكترونية، مما يضطرهم إلى التنقل إلى هذه الشركات، وقضاء أيام وليالي في الانتظار تحت لهيب الشمس، وأحيانا بدون إيواء، ومنهم مرضى ومسنون، ينتمون إلى الطبقات الهشة والفقيرة.
ودعا هيشامي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى الكشف عن الجهة الموكول إليها بمراقبة هذه الشركات، وهل تتوفر على دفتر تحملات معين، أقل ما يمكن أن يتضمنه هو التعامل بواسطة الرقمنة، لتفادي الإشكالات المترتبة على طول الانتظار.