جددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، انتقادها لسياسة تحرير أسعار المحروقات، معتبرة أنها “كانت هدية مفضوحة من حكومة بن كيران إلى المتحكمين الكبار في سوق المحروقات”.
وأكدت الجبهة، في بلاغ لها، أن “ارتفاع أسعار المحروقات بعد حذف الدعم والتحرير، من الأسباب الرئيسية للتضخم وغلاء المعيشة بالمغرب، محذرة من المرور إلى تحرير الغاز والسكر والدقيق بدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة، مشددة على أن المطلوب هو امتلاك الجرأة والشجاعة لحمل الميسورين على أداء ما بذمتهم اتجاه المالية العمومية والضرائب”.
واعتبرت أن “السيادة الطاقية من صميم السيادة الوطنية ومن الشروط الأساسية لضمان الاقلاع الاقتصادي وإنتاج الثروة، ويدعو الدولة لتحمل مسؤولياتها في التخطيط الاستراتيجي والمراقبة والضبط وامتلاك مفاتيح صناعات الطاقات في البترول والغاز والطاقات المتجددة والطاقات النووية وغيرها، والحد من الارتماء في شباك القطاع الخاص وتمتيعه بالأرباح غير المشروعة مقابل القضاء على القطاع العام وتحميله الخسائر”.
ونبهت إلى الوضعية الحرجة التي دخلتها شركة “سامير” بعد 8 سنوات من التوقف بسبب سوء التدبير الحكومي للملف، ويلح على الاستئناف العاجل للإنتاج قبل فوات الأوان، وذلك عبر مقاصة الديون والتفويت للدولة أو البيع عبر الاكتتاب لعموم المغاربة في الداخل والخارج أو اعتماد كل الصيغ الممكنة، تفاديا للوصول لمرحلة التلاشي المتقدم وصعوبة المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية.
ودعت كل السلطات والمؤسسات التي تمت مكاتبتها في الموضوع، إلى التعاون والمساهمة في إنجاح الاكتتاب عبر البورصة لعموم المغاربة في الداخل والخارج، من أجل اقتناء أصول شركة “سامير” المطهرة من الديون والرهون، واسترجاع المكاسب التي تضمنها صناعة تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة واستصلاح الخسائر المترتبة عن الخوصصة المظلمة وعن النهب والتدمير في عهد القطاع الخاص منذ 1997.
وعبرت الجبهة عن رفضها لسكوت الحكومة على “تبديد المال العام” في قرض الحيازة، الذي منحته مديرية الجمارك بموافقة من وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة بنكيران، مطالبة بسلك كل الإجراءات لاسترجاع المال العام المنهوب في مديونية شركة “سامير” وربط المحاسبة بالمسؤولية، ومتابعة كل المسؤولين على ضياع مصالح المغرب ومنها تلك المتعلقة بالمواجهة في التحكيم الدولي.
ونبه البلاغ ذاته كل المعنيين في السلطات القضائية والتنفيذية، إلى الأوضاع الاجتماعية “المزرية” للأطر والتقنيين بشركة “سامير” في طور التصفية القضائية، داعيا إلى المحافظة على “هذه الثروة البشرية نظرا لما تزخر به من تجربة وكفاءات في صناعات البترول والغاز، والعمل على استمرار عقود الشغل مع صرف كل المستحقات في الأجور والتقاعد المعلقة منذ 2016”.
وعبرت الجبهة عن تمسكها “بالمحافظة والتعزيز لمصداقية المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة كهيأة للضبط وليس للوعظ”، مجددة مطلبها بتغيير أعضاء المجلس قبل الحسم في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول شبهة التوافق حول أسعار المحروقات، ويحذر من الانقلاب على تحقيقات وخلاصات المجلس السابق.
