رئيس النيجر المُحتجز من قبل عسكريين يرفض الانقلاب

رفض نظام رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز من قبل عسكريين انقلابيين في نيامي، الانقلاب الخميس، مؤكداً أنه يمثّل “السلطات الشرعية” في البلاد وداعياً الضباط “المنشقّين” إلى الحوار.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020، فيما تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وقال بازوم الخميس في رسالة عبر خدمة “إكس” المعروفة سابقاً بـ”تويتر”، “ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك”.

ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان عسكريين انقلابيين عبر التلفزيون الوطني أنّهم أطاحوا بالرئيس المنتخب ديموقراطياً في العام 2021.

من جهته، قال وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة حسومي مسعودو “نحن السلطات الشرعية والقانونية”.

وأضاف مسعودو الموجود في نيامي “كانت هناك محاولة انقلاب”، ولكن “لم يشارك كلّ الجيش في هذا الانقلاب”. وقال “نطلب من هؤلاء الضباط المنشقين وقف تحركهم. يمكن تحقيق كل شيء من خلال الحوار، لكنّ مؤسسات الجمهورية يجب أن تعمل”.

كذلك، ناشد “جميع الوطنيين والديموقراطيين في النيجر أن يقفوا معاً ليقولوا لا لهذا العمل التفريقي الذي يسعى إلى إعادتنا 10 سنوات إلى الوراء وعرقلة تقدم بلادنا”.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن محاطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الزيّ الرسمي “نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه”. وأضاف “يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة”.

وأكّد “تمسّك” المجلس بـ”احترام كلّ الالتزامات التي تعهّدتها النيجر”، مطمئنا أيضا “المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلّق باحترام السلامة الجسديّة والمعنويّة للسلطات المخلوعة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان”.

– حدود مغلقة، حالة طوارئ –

وأغلق المجلس العسكري، الذي يضم جميع أسلحة الجيش والدرك والشرطة، تعليق كلّ المؤسسات، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22,00 مساءً حتى الخامسة صباحاً (21,00 مساءً حتى الرابعة صباحاً بتوقيت غرينتش).

وجاء هذا الإعلان في نهاية يوم من التوتر في نيامي، اتّسم بما وصفه النظام بأنّه تعبير للحرس الرئاسي عن “استيائه” عبر احتجاز الرئيس بازوم في مقر إقامته الرسمي منذ صباح الأربعاء.

وفشلت المحادثات بين بازوم والحرس الرئاسي لمحاولة إيجاد حلّ، من دون أن يعرف أحد ما هي مطالب الجيش.

وقبل الإعلان عن الانقلاب، كان من المقرّر أن تسعى وساطة غرب إفريقية الخميس إلى إيجاد حلّ لما كان لا يزال مجرّد محاولة انقلابية، ندّد بها جميع شركاء النيجر.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، بشدّة الانقلاب المعلن.

كذلك، دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء من نيوزيلندا إلى “الإفراج الفوري” عن رئيس النيجر. وقال “تحدّثتُ مع الرئيس بازوم في وقت سابق هذا الصباح وقلت له بوضوح إنّ الولايات المتحدة تدعمه بقوّة بصفته رئيسا للنيجر منتخبا بشكل ديموقراطي”.

ودانت فرنسا “أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة” في النيجر. كذلك فعلت ألمانيا التي دعت إلى “الإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب ديموقراطياً”، مطالبة الجيش بالعودة إلى ثكناته.

وتعدّ النيجر واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الجهادي، بينما تحوّل اثنان من جيرانها هما مالي وبوركينا فاسو، بقيادة العسكريين الانقلابيين، إلى شركاء آخرين من بينهم روسيا.

وتعدّ النيجر خصوصا شريكاً مميزاً لفرنسا في الساحل حيث نشرت باريس 1500 جندي.

تشكل الصحراء ثلثي مساحة النيجر الواقعة في قلب منطقة الساحل القاحلة في غرب إفريقيا وتحتل مرتبة متأخرة في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.

منذ استقلال هذه المستعمرة الفرنسية السابقة في العام 1960، شهدت أربعة انقلابات: الأول في أبريل 1974 ضدّ الرئيس ديوري هاماني، والأخير في فبراير 2010 تمّت خلاله الإطاحة بالرئيس مامادو تانجا، فضلا عن محاولات انقلاب عدة أخرى.

في أبريل 2022، سُجن عثمان سيسي وزير الداخلية النيجيري السابق لنظام انتقالي عسكري (2010-2011)، لضلوعه المفترض في انقلاب فاشل في العام 2021.

وأُطلق سراحه في فبراير، لعدم كفاية الأدلّة، بينما حُكم على خمسة من الجنود الذي قُدِّموا على أنّهم قادة رئيسيون لمحاولة الانقلاب، بالسجن لمدّة 20 عاماً.