فضيحة “تذاكر المونديال”.. الغلوسي: “هل سيكون الحيداوي والعمري مجرد كبشيّ فداء وحائط قصير لطي الملف؟

عرف ملف “فضيحة تذاكر مونديال قطر”، في أحدث تطوارته بعد مرور شهور على انفجاره، متابعة البرلماني محمد الحيداوي ورئيس أولمبيك آسفي لكرة القدم في حالة اعتقال من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، بينما تمت متابعة صحفي إذاعة راديو مارس عادل العماري في حالة سراح، بمتهة “محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة”.

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي استقبل تطورات الملف باستغراب، كون البحث القضائي استغرق مدة طويلة وانتهى بمتابعة شخصين فقط.

وقال الغلوسي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن “المنطق القانوني السليم يفرض طرح مجموعة من الأسئلة والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي اثير حوله لغط كبير لكن تمخض الجبل فولد فأرا”.

وتساءل، الغلوسي، ما “إذا كان الحيداوي فعلا متورط لوحده في هذه القضية، فمن باعه تلك التذاكر؟ ومن اشتراها منه؟ ومن أين تحصل عليها؟ ومن ساعده في ذلك؟، وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة؟ ومن وزع تلك التذاكر؟ ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي؟”.

كما عبر المتحدث، عن متمنياته أن “لايشكل المتابعين قضائيا مجرد “كبشي” فداء وحائط قصير لطي الملف وانهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي خاصة أن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال والزوبعة التي أثيرت حولها والتي عكستها تصريحات فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع واللغة التي استعملها وهي أشياء توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين”.

ودعا الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى “ضرورة تعميق البحث القضائي في هذه القضية، ميرزا أنه سيفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس أمام القانون”.

وكانت فضيحة بيع تذاكر مباريات الأسود بالمونديال، قد أثارت استياء المغاربة، وخاصة الذين سافروا إلى قطر وانتظروا تمكينهم من التذاكر مجانا، قبل أن يتفاجؤوا باتجار الوسطاء بها، ووضعها بأسعار مرتفعة.