وزارة الفلاحة تعتزم شراء سيارات مكافحة للتلوث ودراسة إمكانية استخدام سيارات كهربائية

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن اعتزام الوزارة تجديد أسطول السيارات عبر شراء المركبات التي تتوافق مع معيار مكافحة التلوث Euro 4، مع التخطيط لاستخدام السيارات الكهربائية للتنقل الحضري، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد الوزير في جوابه على سؤال كتابي لخالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول “تفعيل النجاعة الطاقية واعتماد الإدارة الصديقة للبيئة”، على أن الوزارة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لتكريس وتفعيل المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في سياق يتسم بالتغيرات المناخية يجعل من الحفاظ على البيئة وترشيد استعمال الطاقة أولوية ضرورية.

وأشار صديقي، إلى ما أنجزته الوزارة، خاصة في مجال ترشيد استعمال الطاقة وتدبير النفايات، حيث تم رسم خطة عمل لتطبيق الأساليب المعتمدة لتطوير وجعل الإدارة صديقة للبيئة ومتميزة على مستوى النجاعة الطاقية، بناء على دراسة شمولية تم إنجازها حول المراجعة البيئية للبنايات المركزية.

وتم حسب المسؤول الحكومي، برمجة مشروع يمتد على مدى سنتين (2022 و2023)، يهم 17 هدفا ذي صلة بالموضوع بقطاع الصيد البحري، منها 10 أهداف تم إنجازها، فيما توجد 4 أهداف في طور الإنجاز، مؤكدا أنه سيتم إنجاز الأهداف الثلاثة المتبقية خلال هذه السنة.

كما أكد الوزير أنه تم إعداد دراسة متعلقة بتركيب الألواح الشمسية (الألواح الكهروضوئية) على مستوى البنايات، كما تركيب وتشغيل محطة للطاقة الكهروضوئية على مستوى موقف السيارات والشروع في إنجاز أخرى على مستوى أسطح البنايات؛ وإعداد دراسة متعلقة بتطوير المرافق والتجهيزات الكهربائية للبنايات التابعة للوزارة؛ فيما أبرز أنه تم الشروع في استبدال صنابير وخلاطات المياه بصنابير عبر الاستشعار بالأشعة الحمراء.

وأبرمت الوزارة اتفاقية إطار شراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تهدف إلى تثبيت سياسة النجاعة الطاقية للإدارة وتحديد وتقييم إمكانات كفاءة الطاقة والتزود بأدوات صنع القرار للتواصل والتوعية في مجال الكفاءة الطاقية ومراقبة جودة المعدات والتدريب المحدد للموظفين في هذا المجال، مؤكدا أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية تعميم هذه التقنيات على مختلف الإدارات والمصالح التابعة لها.

وحسب صديقي، فقد عملت المؤسسات تحت وصاية قطاع الصيد البحري على اتخاذ إجراءات مماثلة للمحافظة على البيئة والاستهلاك المسؤول للموارد الطاقية، من خلال تزويد مواقع الصيد بالطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بهدف تلبية احتياجات فضاءات البيع، خاصة الإضاءة وتشغيل غرف التبريد ومصانع الثلج، وتركيب محطات توليد الطاقة الكهروضوئية في مواقع مختلفة، لاسيما بقرى الصيادين بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن سوق السمك في ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء، بالإضافة إلى القيام بالعزل الحراري لقاعات البيع وغرف التبريد وإنشاء غرف معادلة الضغط لمحاربة هدر الطاقة والاستخدام الأمثل للإضاءة.

وقامت الوزارة ببرمجة إجراءات أخرى للفترة الممتدة ما بين 2030 و2023، أهمها حسب المسؤول الحكومي، الشروع في عمليات وحملات التوعية لمختلف الموظفين من أجل حسن تدبير مختلف الموارد الطاقية للعمل اليومي بالإدارات، وتطوير المرافق والتجهيزات الكهربائية للبنايات التابعة للوزارة.

كما قامت الوزارة بإنجاز دراستين للجدوى تتعلقان بإنجاز مشروعين، الأول يهم العزل الحراري والصوتي لنوافذ وجدران البنايات، والثاني يعنى بإمكانية إعادة استخدام مياه الأمطار في سقي المساحات الخضراء، وقامت بتقسيم شبكة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتستعد الوزارة لإعداد نظام فرز انتقاني للنفايات بمختلف البنايات المركزية للوزارة، وإبرام اتفاقيات مع مختلف مقدمي الخدمات المعتمدين من أجل جمع وتخزين ونقل مختلف النفايات بعد فرزها بالإدارات المركزية.

وتعتزم الوزارة إدخال البنود الخاصة بالاستدامة في الصفقات العمومية المتعلقة بتنظيف البنايات المركزية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى استخدام منتجات التنظيف العضوية وشراء واستخدام الورق المعاد تدويره.

وتستعد وزارة الفلاحة لاعتماد مجموعة من المبادئ لمشاريع البنيات التحتية والبناء المستقبلية، ابتداء من مرحلة تصميم المباني، من خلال التحكم في استهلاك الطاقة في المباني عن طريق تركيب عوازل حرارية في المباني والبنى التحتية، وتفضيل الإضاءة الطبيعية، وتركيب معدات الإضاءة LED؛ وتنفيذ التصاميم المعمارية التي تعزز التهوية الطبيعية للمساحات، وتبني هندسة بيو مناخية تحترم البيئة وتقلل استهلاك الطاقة؛

كما تعتزم اختيار أنظمة البناء والعناصر الجاهزة المكونة للمباني واستخدام أحجام تجارية شائعة للحد من كمية نفايات البناء، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتفضيل استخدام مواد ذات عمر أطول حتى يتسنى توزيع الأثر البيئي على مدى عدد أكبر من السنوات.