قضية المشجع الرجاوي يوسف تعود للواجهة.. الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء يقرّر رفع الحفظ عن الملف والفرقة الوطنية تدخل على الخط

قرّرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قبل خمسة أيام، إخراج ملف المشجع الرجاوي يوسف الذي توفي أثناء مطاردة أمنية في حادث دراجة نارية يوم تاسع غشت 2021 من الحفظ.

وقالت أم الشاب يوسف في تصريح لـ”الأول”، إن ملف إبنها قد خرج من الحفظ، وتم وضعه على طاولة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد شكاية تقدمت بها للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأضافت السيدة نورة والدة المرحوم يوسف، أنها سبق وتقدمت بثلاث شكايات من بينها من وجهتها إلى رئاسة النيابة العامة، تتضمن نفس المعطيات المتعلقة بالواقعة، إلاّ أنه لم يتم قبول إخراج الملف من الحفظ، حتى المرة الأخيرة، أي قبل 5 أيام، وتم رفع الحفظ، خصوصاً بعد “تعيين صالح التيزاري الوكيل العام الجديد لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”، حسب تصريحها.

وتابعت: “لقد تم استقبالي من طرف نائب الوكيل العام والاستماع لشكايتي وتقرر بعد ذلك إخراج الملف من الحفظ وإعادة التحقيق فيه من طرف الفرقة الوطنية”.

وأشارت ذات المتحدثة إلى أنها “لم تتلق بعد استدعاءً من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إليها”.

وأكدت انها استقبلت بـ”ارتياح كبير هذا القرار في انتظار نيلها حق إبنها في العدالة”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في دجنبر 2021، قد أعلن أن نتائج الأبحاث بشأن وفاة شاب في حادث دراجة نارية يوم تاسع غشت 2021 بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء لم تسفر عن ثبوت ارتكاب دورية الدراجيين لأي فعل مخالف للقانون، ولأجله فقد تقرر حفظ المحضر موضوع النازلة.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة أنه على إثر ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعية والمواقع الالكترونية، بخصوص التشكيك في ظروف وملابسات وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه بتاريخ 09/08/2021 على مستوى سكة محطة علي يعتة بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، أمرت هذه النيابة العامة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بإجراء بحث خلصت نتيجته أن الامر يتعلق بحادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية وبين الشرطي الدراجي.

وأضاف البلاغ، الشرطي الدراجي أعطى إشارة واضحة بيديه من أجل التوقف بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية، وهو مرتد لزيه النظامي، إلا أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدمه على مستوى جهته اليمنى متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي الذي كان قبالتهما بسكة الطرامواي وسقطا أرضا، لينتج عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدارجة النارية وإصابة مرافقه والشرطي بجروح.

وأبرز أن بغاية مزيد من البحث حول ظروف النازلة واستجلاء حقيقة الأمر عملت هذه النيابة العامة على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث حول ما ذكر، والذي خلصت نتيجته إلى أن عملية تعقب دورية الدراجيين المكونة من ثلاثة عناصر أمنية مرتدية لزيها النظامي بواسطة دراجاتها الوظيفية، لسائق الدراجة النارية ومرافقه، تمت في إطار قيامها بعملها الاعتيادي ضمن نطاق اختصاصها الترابي بأمن عين السبع الحي المحمدي، المتجلي في تأمين الأمن ورصد مختلف السلوكات الإجرامية والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها.

وتابع البلاغ: “عاينت دورية الدراجيين المذكورة بتاريخ الحادث في 09/08/2021، يضيف البلاغ، سياقة سائق الدراجة في خرق لقواعد السير والجولان، دون ارتدائه ومرافقه لخوذة الرأس الواقية، واحتمال أن تكون الدراجة النارية المذكورة “مشبوهة”، فضلا عن كونها من نوع C50 ولا تحمل إطارها البلاستيكي (CARRENAGE) والصفيحة المعدنية والترقيم القانوني، وتسير بسرعة مفرطة لا تتلاءم وصنف هذا النوع من الدراجات النارية بشكل يؤكد أن قوتها الجبائية وسرعتها تم تعديلها ثم ما لبثت ان زادت في سرعتها بعد مشاهدة دورية الدراجيين”.

وأكد أن “سائق الدارجة النارية، لم يمتثل لأمر دورية الدراجيين بالتوقف، ليتأتى إجراء المراقبة الأمنية اللازمة في مثل هذه الحالات، والتحقق من هويته ومرافقه ووضعية الدراجة النارية ومراقبة وثائقها، وفق ما تفرضه قواعد مراقبة المرور والسير والجولان، وما يمليه القانون في هذا المجال، وأصر السائق على مواصلة سيره، والزيادة في سرعة سياقته في اتجاهات ممنوعة، غير آبه بسلامته وسلامة مرافقه وكذا مستعملي الطريق العمومية مما زاد في الشكوك حول أسباب ودواعي عدم التوقف والفرار، وحتم على دورية الشرطة الدراجة مواصلة عملية التعقب”.