الأمم المتحدة تتبنى بالإجماع قرارا قدمه المغرب ضد حرق المصحف

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، بإجماع أعضائها الـ193، قرارا تقدم به المغرب، ضد حرق نسخ القرآن الكريم، وخطاب الكراهية.

ويستنكر هذا القرار، “بشدّة، جميع أعمال العنف ضد الأشخاص، على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة (…)، التي تنتهك القانون الدولي”.

ويأتي اعتماد هذا القرار التاريخي، بالغ الأهمية، بتوافق الآراء، في سياق عالمي يتسم بتفاقم خطاب الكراهية، بكافة أشكاله وأبعاده؛ مما يجسد احترام وتقدير دور المملكة، باعتبارها رائدا إقليميا وعالميا في مجال النهوض بقيم السلام والتسامح وحوار الأديان والثقافات، ويعكس الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في المحفل الأممي، وفقا للتوجيهات الملكية والرؤية المستنيرة والإنسانية للملك محمد السادس.

وخلال تقديم هذا القرار، أمام الجمعية العامة، ذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بأن هذا القرار الجديد يشكل استمرارية للقرار التاريخي للجمعية العامة (73/328)، وهو الأول من نوعه بشأن خطاب الكراهية، الذي تم تبنيه، في سنة 2019، وكذلك القرار اللاحق (75/309) الذي أعلن، في سنة 2021، عن تخليد 18 يونيو من كل عام يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية.

وأشار السفير إلى أن اعتماد هذا القرار يندرج في إطار الرؤية الاستباقية والمتضامنة والإنسانية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين، من أجل مكافحة خطر خطاب الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والشعبوية، وكذلك العنصرية، بشتى أنواعها.

وذكر، في هذا الصدد، بالرسالة الملكية بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي انعقد، في فاس، في نونبر 2022، والتي حذر فيها عاهل البلاد، بالقول: “فلم يسبق لحضارتنا أن كانت معرضة لمثل هذا الكم الهائل من المخاطر، ولم يسبق للعيش المشترك أن واجه مثل ما يواجهه اليوم من تهديدات، بشكل يومي، ونادرا ما كان الآخر مثار ارتياب وشك، مثلما هو اليوم، بل نادرا ما كان يستخدم كل سبب مفتعل لإثارة مشاعر الخوف والكراهية وتأجيجها، كما هو الشأن اليوم. لقد باتت أشكال التطرف تهيمن على النقاشات وتقصي الخطابات المعتدلة؛ وغالبا ما يتم توظيف الديانات لأغراض غير بريئة، ناهيك عما تتعرض له من وصم وتوصيفات مسيئة، وتثير الشعبوية القلاقل والاضطرابات داخل المجتمعات، وتختلق الأسئلة دون الإجابة عنها، لا لشيء إلا لتوظيف الهجرة كفزاعة وأداة انتخابية، وجعل المهاجر كبش فداء”.

ولمواجهة هذه المخاطر المتعددة، سجل هلال أن الملك دعا إلى تبني سياسة تضامنية في العالم، مضيفا أن عاهل البلاد أبرز في الرسالة الملكية إلى المؤتمر البرلماني، المنعقد بمراكش، في يونيو 2023، أن “الصورة القاتمة التي يعيشها العالم، اليوم، بخصوص صراع المعتقدات، لا يمكن أن تحجب عنا الجوانب الإيجابية والمضيئة، والمبادرات المقدامة التي تسعى إلى تعزيز جسور التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي وبين أتباع ومعتنقي الديانات المختلفة. فمما يبعث على الارتياح، أن هناك في الغرب كما في الشرق، وفي الجنوب كما في الشمال، رجالا ونساء، من أصحاب الضمائر الحية ومن صناع القرار السياسي العقلاء، ومن أصحاب الرأي الحر والفكر المتنور، من يتحمل مسؤولية التصدي للكراهية، ويمد جسور الحوار والتفاهم بين مختلف الديانات والحضارات والثقافات”.

وأبرز السفير أن هذا القرار الجديد يروم، أساسا، تعزيز الالتزام الجماعي بالنهوض بثقافة السلام واللاعنف لما فيه خير البشرية والأجيال القادمة، مسجلا أن هذه الأولوية أضحت أكثر إلحاحا، لكون الأشهر القليلة الماضية اتسمت بتصاعد مقلق في أعمال الكراهية والعدوانية في أوروبا ضد معتقدات أكثر من مليار مسلم.

وقال هلال إن الأمر لا يتعلق، بأي حال من الأحوال، بحرية التعبير، بل بالأحرى، تمظهرات للكراهية التي تستهدف دينا وعرقا معينا، مشيرا إلى عدم احترام صارخ للأقليات الدينية في هذه البلدان.

من جانب آخر، أوضح الدبلوماسي المغربي أن القرار يرصد، بقلق عميق، الزيادة في عدد حالات التمييز وعدم التسامح والعنف التي تستهدف أفراد العديد من الطوائف الدينية، ولاسيما الحالات التي تحفزها كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية، وكذلك أعمال العنف بدافع التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية.

وفي تقديمه للقرار المغربي، استعرض هلال ثلاثة إجراءات ملموسة للالتزام متعدد الأطراف من أجل مكافحة خطاب الكراهية: أهمية وضع تعريف لخطاب الكراهية متفق عليه على المستوى الحكومي عبر العالم، من شأنه الإسهام في مكافحته، وفقا للقانون الدولي، وعقد مؤتمر عالمي، في سنة 2025، لمكافحة خطاب الكراهية، ودعوة الدول الأعضاء ووسائل التواصل الاجتماعي إلى دعم المنظومات الفاعلة لمكافحة خطاب الكراهية ومنع تنامي انتشاره، وتعزيز وصول المستخدمين إلى آليات الإبلاغ الفعالة، بما ينسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشهدت عملية اعتماد هذا القرار محاولة الاتحاد الأوروبي حذف الإشارة إلى انتهاك القانون الدولي، عندما تستهدف أعمال العنف الرموز الدينية والكتب المقدسة؛ مما كان من شأنه أن يضعف القرار. لكن، وبفضل إصرار وقيادة المغرب، تم رفض التعديل الأوروبي بأغلبية كبيرة، لينضم الاتحاد الأوروبي، في نهاية المطاف، إلى توافق الآراء بشأن القرار برمته.