“الأول” يكشف تفاصيل دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط الاختلالات المالية التي عرفها تدبير ملف “سطاد دونور “

كشف محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه تلقى استدعاءً من الفرقة الوطنية لشرطة القضائية من أجل الاستماع إليه يوم الجمعة 28 يوليوز، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية والمتعلقة بالاختلالات التي شابت الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار.

وأوضح مشكور في اتصال مع “الأول” أن الشكاية التي وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الدار البيضاء الوسط، بتاريخ 23 يونيو الماضي، تمّ تحريكها من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر الفرقة الوطنية بإجراء البحث في الموضوع والاستماع إلى كافة الأطراف التي لها علاقة بالقضية.

وأكد مشكور على أن “ملف إصلاحات مركب محمد الخامس المتكررة تشوبها تجاوزات وخروقات وجب التحقيق بشأنها”.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الشكاية تطالب فيها الجمعية المغربية لحماية المال العام بالاستماع إلى كل شخص له علاقة بهذه الاصلاحات التي جرت بالملايير، سواءً من مجلس مدينة الدار البيضاء، وشركة التنمية المحلية (الدار البيضاء للتهيئة) وجميع الشركات التي تعاملت معها.

وقرر الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، إحالة اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويأتي هذا القرار على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار، وهي إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها، حيث يسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب.

ويتهم حماة المال العام “شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة، يحدث هذا في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية”.

وكشفت الشكاية التي وجهتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الدار البيضاء الوسط، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عددا من الاختلالات المالية والمحاسباتية همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، و كذلك لأوجه صرف المبالغ المهمة المرصودة من المال العام.

ويهم الأمر حسب الشكاية ثلاث شركات للتنمية المحلية، وهي شركة الدار البيضاء للتهيئة، وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والأنشطة، وشركة الدار البيضاء للتراث.

وأشارت الشكاية إلى أن الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها، رصد لها مبلغ بقيمة 30 مليون درهم، همت جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للتهيئة، فيما رصد مبلغ 220 مليون درهم للاتفاقية الثانية، كمساهمات مالية لتمويل وتحديث وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس.

وأبرزت الشكاية التي تحصل “الأول” على نسخة منها، أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى، بناء على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 30 نونبر 2016، وقد رصد غلاف مالي حدد في مبلغ 220 مليون درهم، ووقعت هذه الاتفاقية بين شركة الدار البيضاء للتهيئة وأربع شركاء عمومية متمثلين في وزارة الشباب والرياضة بمساهمة مالية قدرها 130 مليون درهم، ووزارة الداخلية بمساهمة مالية قدرها 40 مليون درهم، وجماعة الدار البيضاء بمساهمة مالية قدرها 30 مليون درهم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمساهمة مالية قدرها 20 مليون درهم .

وتم توقيع هذه الاتفاقية على أساس تكليف شركة الدار البيضاء للتهيئة ببرنامج أشغال التحديث مقابل تعويض حدد في نسبة 5% في المائة شاملة لكل المصاريف من المبلغ الإجمالي للمشروع والمحدد في مبلغ 220 مليون درهم .

أما الاتفاقية الثالثة بقيمة 88 مليون درهم فأطرافها لمتعاقدة هي وزارة الشبيبة والرياضة , الممول الوحيد لهذه الاتفاقية من جهة وشركة الدارالبيضاء للتهيئة من جهة اخرى هدف الاتفاقية إعادة تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس مع نفس الشركة وهذه المرة تستهدف تأهيل ملحقات المركب الرياضي محمد الخامس ، والتي سبق ان شملتها الاتفاقية الأولى ذات الغلاف المالي 220 مليون درهم وهي الاتفاقية التي ابرمت بين وزارة الشبيبة والرياضة وهذه الشركة.

وأكدت الشكاية أنه حسب التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات (جهة الدار البيضاء سطات)، فإن تلك الاتفاقيات “شابها الغموض سواء على مستوى الإنجازات أو على مستوى تحديد المسؤوليات خصوصا الشف الذي يهم الجانب المالي و المحاسباتي لشركات التنمية المحلية من جهة، والتعاقدات مع بعض شركات القطاع الخاص الملكفة بإنجاز الأشغال المكلفة بها من جهة أخرى.

من جهة أخرى، كشفت مصادر أنه قد تقرر إغلاق المركب الرياضي محمد الخامس من أجل القيام بإصلاحات أخرى، خصوصاً أنه أصبح انسحاب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، من تدبير المركب لصالح لشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب “Sonarges”، مسئلة وقت فقط.

وأشارت مصادر جد مطلعة أنه من المتوقع تصويت مجلس مدينة الدار البيضاء في دورة استثنائية، على النقطة المتعلقة بانسحاب شركة “كازا إيفنت” من تدبير الملعب، لفائدة “Sonarges”.

وتقول الاتفاقية أن الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب “Sonarges” تتعهد بإجراء اصلاحات بمركب محمد الخامس، بقيمة 250 مليون درهم.

وتقوم الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب “Sonarges” بتدبير مجموعة من الملاعب على المستوى الوطني مثل طنجة وأكادير وفاس والرباط وغيرها.