الاحتلال غير قانوني للشواطئ ومشاكل النقل وغلاء الأسعار.. تجاوزات تؤثر سلبا على موسم الاصطياف بجهة الشمال حسب الاشتراكي الموحد

رصد الحزب الاشتراكي الموحد لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تجاوزات عدة تؤثر سلبا على موسم الاصطياف وصورة أقاليم الجهة، من خلال انتشار مجموعة من الممارسات المسيئة.

وأوضح الحزب، في بيان له أنه رغم الإمكانيات السياحية الكبيرة التي يزخر بها الإقليم، إلى أن مجموعة من الزوار وساكنة المنطقة يتداولون عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي صورا يعبرون بها عن استيائهم من “التسيب والاستغلال غير القانوني لفضاءات عمومية هي ملك جماعي لكل ساكنة الجهة وزوارها”.

واستعرض الحزب ما سجله أعضاؤه بمختلف مدن الشمال من استغلال وتسيب، ذكر منها “الاحتلال غير قانوني لعدد كبير من الشواطئ بمجموعة من المدن، من طرف أفراد وجماعات بدون أي سند قانوني من خلال نصب المظلات ووضع الطاولات والكراسي قصد كرائها، مع منع المواطنات والمواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ ووضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة”.

كما تحدث بيان الحزب، عن “تعمد بعض الجهات تسييج أجزاء من الشواطئ لفائدتها وحرمان المواطنين من ارتيادها وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة، في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز فجّ للقانون”.

وأبرز البيان، “تعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال مما يضر بجودة الاصطياف، ويهدد الحياة الطبيعية بها (حالة العرائش)، والإجهاز على نشاط النقل بالقوارب بمدينة العرائش، والذي تعتبره ساكنة المدينة إرثا محليا وجزءا من ذاكرتها المشتركة، على الرغم من غياب أي حوادث متعلقة بهذا النشاط”.

وأشار المكتب الجهوي للحزب المعارض في بيانه، إلى “الانتشار الكبير والخطير لظاهرة احتلال الشوارع العمومية، ومنع استعمالها من طرف المواطنين إلا بمقابل، وهو ما يتنافى مع حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية بدون التعرض لأي ابتزاز مادي، على اعتبار الشوارع ملكا جماعيا عاما من حق الجميع استغلاله في عملية ركن السيارات”.

وعن النقل العمومي عبر الحافلات، أبرز الحزب أنها في “تدهور مستمر، مستشهدا بوفاة مواطنة في حادثة سير بسبب الحالة الميكانيكية المتدهورة لعدد كبير من حافلات المدينة، وكذا التجاوزات المتعددة لدفاتر التحملات (الشروط والالتزامات) الخاصة بالشركات المعنية بالتدبير المفروض للنقل العمومي عبر الحافلات، وخاصة تشغيل المكيفات وتجاوز الطاقة الاستيعابية بشكل يجعل التنقل عبرها معاناة حقيقية، في ذروة فصل الصيف، وأمام موجات الحر غير المسبوقة. مبرزا أن مدينة العرائش، تدبر بمنطق التمديد لشركة منتهية الآجال ومن خلال حافلات لا تشرف المدينة ولا ترقى لمستوى انتظارات ساكنتها”.

وأمام هذا الوضع، دعا الاشتراكي الموحد، كل المتدخلين من جماعات محلية وسلطات عمومية إلى تحمل مسؤوليتها، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين في استعمال واستغلال الفضاءات العمومية التي تعتبر فضاءات مشتركة وحق الاستفادة منها مكفول للجميع.

وشدد الحزب، على ضرورة تفعيل القانون في حق كل الجهات (أفراد/ مؤسسات) التي تستغل الفضاءات العامة من شواطئ وشوارع وغيرها بدون سند قانوني، مطالبا بالمراقبة الصارمة لشركات النقل العمومي عبر الحافلات وإيجاد حلول بنيوية لاختلالاتها، بدل نهج سياسية الترقيع المعتمدة.

وحذر البيان، مما يمكن أن تمثله حالة الخروج عن القانون من صورة سيئة عن الجهة رغم الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها سواء على المستوى الطبيعي والتاريخي والحضاري، أو على مستوى البنيات التحتية المتوفرة.

وحمل الحزب، مسؤولية مظاهر العشوائية والتواطؤ مع حالة الخروج عن القانون لكل المؤسسات المعنية بتدبير القطاعات المشار إليها، مؤكدا، في الوقت نفسه، على أهمية تحمل المجالس المنتخبة بالجهة لمسؤولياتها في ممارسة دور المراقبة عبر تفعيل أدوار الشرطة الإدارية، وولاية الجهة بإنفاذ القانون وعدم الاكتفاء بسياسة الحياد.