أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن وضعية المرأة بالمغرب عرفت في عهد الملك محمد السادس ثورة هادئة في سياق دينامية مجتمعية وتنموية مستلهمة من الارادة الملكية تمكنت من أن تتبوأ النساء المغربيات المكانة التي تستحقها من أجل بناء مغرب قوي و متطور.
وأبرز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرَئيس الحكومة، حول مَوضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المغرب انخرط بكل مسؤولية و جدية في الأجندة الأممية النساء السلم الامن.
رئيس الحكومة ذكر أن المملكة أطلقت مخطط العمل الوطني حول النساء و السلم والامان في مارس 2022 تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 1325، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر النساء عوامل تغيير و شريكات متساويات في مسلسل صنع القرار.
أكد أخنوش، أن حكومته تواصل بنفس إصلاحي كبير تدعيم الحقوق الأساسية للمرأة في المؤسسات وتمكينها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تبني سياسات عمومية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية، من خلال عدد من الاستراتيجيات والسياسات العمومية التي يجري تفعيلها.
مشددا على أن الحكومة ومنذ تنصيبها لم تجعل من قضية المرأة موضوع ترف فكري ولا ورقة سياسية عابرة، بل جعلت منها قضية في صلب اهتماماتها، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للأغلبية الحكومية للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة تثمينا لما حصلته من مكتسبات حقوقية بفضل الإرادة الملكية السامية، حسب قوله.
وأشار إلى أن “مدونة الأسرة تبرز النبوغ المغربي في البحث عن حلول متوازنة ومنصفة وعملية، في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وتنم عن الاجتهاد المستنير المنفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء”.
وخلص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن هذه المكتسبات استمرت بصدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
السيولة البنكية.. تراجع العجز إلى 154,7 مليار درهم من 19 إلى 25 شتنبر 2024
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز …
