قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن جميع التوقعات تؤكد أن الحكومة تحقق الأهداف المنصوص عليها في قانون مالية 2023، مؤكدا أن الإجراءات التي قامت بها مكنت من تحسن وتعافي الاقتصاد الوطني.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية أن “الإجراءات الحكومية والإصلاحات الكبيرة، وتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للضربية وبرمجتها في مالية 2023 جعل المداخيل تكون فى مستوى التوقعات المرسوم في قانون المالية”.
وشدد المتحدث على أنه تم تحقيق تحكم كبير في معدل التضخم المتجه للانخفاض شهر بعد شهر، الى جانب ارتفاع التحويلات المالية لمغاربة العالم، مبرزا أن المداخيل عرفت تحسنا بالرغم من السياق الدولي المطبوع باللايقين، واستمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بمجموعة من الاقتصادات على رأسها الاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا التي تفرض بدورها ضغوطا تضخمية خاصة في الحبوب.
وأكد الوزير وجود نتائج إيجابية في القطاعات المحفزة للنمو، وأساسا الصناعة والسياحة والنقل، والأداء الذي لا بأس به للفلاحة مع التساقطات الأخيرة، والتحكم الكبير في معدل التضخم الذي ينحفظ شهرا بعد شهر، و الارتفاع الكبير للاستثمار ولتحويلات مغاربة العالم.
وصرح الوزير أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة عززت من الوجهة المغربية للسياح، دون نسيان فضل نتائج المنتخب المغربي في كأس العالم على القطاع.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن أربعة مؤشرات مهمة ساهمت في تحسن الاقتصاد الوطني، وهي خروج المغرب من اللائحة الرمادية، و خروج المميز من السوق الدولية في مارس 2023 و الخط الائتماني اعطى ثقة للمستمرين و إجراءات مكنت من تعزيز الأداء الاقتصاد الوطني،
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…
