الغلوسي يطلق نداء للمشاركة في وقفة احتجاجية ضدّ “الفساد” ومن أجل ربط “المسؤولية بالمحاسبة”

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز المقبل أمام البرلمان للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام التي “تقتضي إرادة سياسية حقيقية”.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية في مقطع فيديو توصل “الأول” بنسخة منه، أن الوقفة تأتي لعدة أسبابا أبرزها “تنصل الحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب بخصوص مكافحة الفساد والرشوة وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة”.

وما يؤكد ذلك، يضيف الغلوسي، هو إتلاف تجريم الإثراء غير المشروع، وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.

ويضيف الغلوسي أن الحكومة والبرلمان لم يفكران في وضع ترسانة قانونية منسجمة مع المواثيق الدولية للحد والوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام لحدود الساعة، متهما إياهما بتضارب المصالح.

ومن بين الأسباب أيضا، عدم إحالة جميع تقيرير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وإن تم إحالتها فإن الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام تعرف بطئا شديدا مع إصدار أحكام دون تطلعات المواطنين. يقول الغلوسي

وخلص رئييس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أنه حان الوقت لدق ناقوس الخطر ووضع نقطة نظام والتصدي للفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة نهب المال العام.